استجواب حسان دياب في قضية انفجار مرفأ بيروت 4 تشرين الأول
20-09-2021 03:01 PM
الثقة نيوز - حدد القضاء اللبناني، الاثنين، 4 تشرين الأول/أكتوبر موعدا جديدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وقالت إن "القاضي قرر إبلاغ دياب لصقا (وضع التبليغ على باب منزله) بموعد الجلسة المقبلة"، بانتظار عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.
والثلاثاء الماضي، أعلن دياب أنه غادر لبنان متوجهًا إلى الولايات المتحدة في زيارة عائلية تستمر نحو 4 أسابيع، تزامنا مع صدور مذكرة استدعاء جديدة بحقه للمثول أمام القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وكان من المفترض أن يمثل دياب أمام القاضي اليوم الاثنين في جلسة جرى تحديدها يوم الثلاثاء الماضي، لكن عدم وجود دياب بالبلاد، حال دون عقدها.
وجاء استدعاء دياب بعد أيام من تركه رئاسة الحكومة عقب تشكيل حكومة جديدة، إذ امتنع سابقا عن المثول أمام القضاء أثناء رئاسته لحكومة تصريف الأعمال.
وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، أصدر البيطار، مذكرة استدعاء بحق دياب لكن الأخير (كان رئيسا للوزراء آنذاك)، وجه إليه كتابا اعتبر فيه أن "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح، ولا صلاحية للقضاء في هذا المجال".
ووقع الانفجار في 4 أغسطس 2020، وأسفر عن مصرع 217 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في أبنية سكنية وتجارية.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، حدد موعدا جديدا لاستجواب دياب، في الرابع من تشرين الأول المقبل.
وقالت إن "القاضي قرر إبلاغ دياب لصقا (وضع التبليغ على باب منزله) بموعد الجلسة المقبلة"، بانتظار عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.
والثلاثاء الماضي، أعلن دياب أنه غادر لبنان متوجهًا إلى الولايات المتحدة في زيارة عائلية تستمر نحو 4 أسابيع، تزامنا مع صدور مذكرة استدعاء جديدة بحقه للمثول أمام القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وكان من المفترض أن يمثل دياب أمام القاضي اليوم الاثنين في جلسة جرى تحديدها يوم الثلاثاء الماضي، لكن عدم وجود دياب بالبلاد، حال دون عقدها.
وجاء استدعاء دياب بعد أيام من تركه رئاسة الحكومة عقب تشكيل حكومة جديدة، إذ امتنع سابقا عن المثول أمام القضاء أثناء رئاسته لحكومة تصريف الأعمال.
وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، أصدر البيطار، مذكرة استدعاء بحق دياب لكن الأخير (كان رئيسا للوزراء آنذاك)، وجه إليه كتابا اعتبر فيه أن "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح، ولا صلاحية للقضاء في هذا المجال".
ووقع الانفجار في 4 أغسطس 2020، وأسفر عن مصرع 217 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في أبنية سكنية وتجارية.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع