مجلس نواب قوي يعني حكومة قوية
20-05-2021 12:54 AM
الثقة نيوز - كتب: بلال حسن التل
تناولت في المقال السابق نقاط الاختلاف حول قانون الانتخاب، والتي ظهرت أثناء جلسات العصف الفكري وتبادل الرأي، التي يقودها دولة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان، بمشاركة غير مسبوقة من مختلف تيارات ومكونات المجتمع الأردني ومحافظاته، وفي هذا المقال سأتناول عدد من نقاط الإلتقاء حول مواصفات القانون المنشود كما جاءت على ألسنة أغلبية المشاركين في هذه الجلسات.
نقطة الإجماع الأولى كانت رفض قانون الصوت الواحد، بكل صيغه التي طبقت في بلدنا حتى الآن، بمافي ذلك القائمة الوطنية، بالشكل الذي ينص عليه القانون الحالي، لأنها صيغه أخرى من صيغ القانون المجزوء، الذي يسمى في بلدنا قانون الصوت الواحد، بل أن القائمة الوطنية بالصيغة الحالية هي أخطر صيغ قانون الصوت المجزوء، لأنها تنقل التنافس، بل التناحر إلى داخل القائمة الواحدة، مما يفقدها جوهر مفهوم القائمة الموحدة.
كثيرة هي أسباب رفض الأردنيين لقانون الصوت المجزوء، أبرزها أنه قانون يمزق المجتمع الأردني وينشر أجواء البغضاء بين أبنائه، وهذا لوحده مسبب للرجوع عنه، فما بالك وهناك أسباب أخرى كثيرة، لرفض صيغة الصوت المجزوء، منها أنه قانون مناطقي خدماتي يفرز مجالس نواب منزوعة الدسم السياسي.
النقطة الثانية التي شكلت نقطة إتفاق، هي أننا نحتاج إلى قانون لا يقصي أحداً، ولا يرجح كفة أحد على أحد، بل قانون يوفر تكافؤ الفرص أمام جميع الأردنيين، إعمالاً للقاعدة الدستورية "الأردنيين أمام القانون سواء" أخذين بعين الاعتبار أنه من المستحيل الوصول إلى قانون انتخاب يرضي الجميع، لكن ذلك لا يحول دون الوصول إلى قانون ينال رضى الأغلبية .
من نقاط الاتفاق أيضاً، ضرورة عدم الاكتفاء بالنص على عقوبات في قانون الانتخاب، بل لابد أولاً من أن تكون عقوبات رادعة، وأن يتم تطبيقها بحزم، خاصة مايتعلق منها بمحاربة المال الأسود الذي يجب اجتثاثه من الممارسات الانتخابية، خاصة وأنه تم التحذير بأن من يبيع صوته لديه استعداد لبيع وطنه مقابل المال.
وعلى ذكر الممارسات الانتخابية، لابد من القول أن من أهم نقاط الالتقاء التي أظهرتها جلسات العصف الذهني، هي ضرورة إعادة الثقة ليس بقانون الانتخاب فقط، بل بمجمل اجراءات العملية الانتخابية، بدءً من منع التدخلات فيها، وصولاً إلى المال الأسود، لأن مايرافق العملية الانتخابية من ممارسات سلبية، هو من الأسباب الرئيسية لإحجام شرائح واسعة من المواطنين عن التصويت، لأن هذه الممارسات تغذي لدى هذه الشرائح عدم الثقة خاصة بمخرجات العملية الانتخابية.
وعند الاحجام عن التصويت، لابد من القول بأن إحجاب ما يسمى بالنخب عن ممارسة الاقتراع، كان هو الآخر محل انتقاد، حيث تمت مطالبة هؤلاء بمغادرة مقعد المتفرجين والمنتقدين إلى مقاعد الممارسين الذين يشاركون بالإصلاح.
من أهم الخلاصات التي توصلت إليها المداخلات، حول قانون الانتخاب، الخلاصة التي أكدها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بقوله: مجلس نواب قوي، يعني حكومة قوية، مما يخفف العبء عن جلالة الملك، ويحقق المصلحة الوطنية.
[email protected]
تناولت في المقال السابق نقاط الاختلاف حول قانون الانتخاب، والتي ظهرت أثناء جلسات العصف الفكري وتبادل الرأي، التي يقودها دولة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان، بمشاركة غير مسبوقة من مختلف تيارات ومكونات المجتمع الأردني ومحافظاته، وفي هذا المقال سأتناول عدد من نقاط الإلتقاء حول مواصفات القانون المنشود كما جاءت على ألسنة أغلبية المشاركين في هذه الجلسات.
نقطة الإجماع الأولى كانت رفض قانون الصوت الواحد، بكل صيغه التي طبقت في بلدنا حتى الآن، بمافي ذلك القائمة الوطنية، بالشكل الذي ينص عليه القانون الحالي، لأنها صيغه أخرى من صيغ القانون المجزوء، الذي يسمى في بلدنا قانون الصوت الواحد، بل أن القائمة الوطنية بالصيغة الحالية هي أخطر صيغ قانون الصوت المجزوء، لأنها تنقل التنافس، بل التناحر إلى داخل القائمة الواحدة، مما يفقدها جوهر مفهوم القائمة الموحدة.
كثيرة هي أسباب رفض الأردنيين لقانون الصوت المجزوء، أبرزها أنه قانون يمزق المجتمع الأردني وينشر أجواء البغضاء بين أبنائه، وهذا لوحده مسبب للرجوع عنه، فما بالك وهناك أسباب أخرى كثيرة، لرفض صيغة الصوت المجزوء، منها أنه قانون مناطقي خدماتي يفرز مجالس نواب منزوعة الدسم السياسي.
النقطة الثانية التي شكلت نقطة إتفاق، هي أننا نحتاج إلى قانون لا يقصي أحداً، ولا يرجح كفة أحد على أحد، بل قانون يوفر تكافؤ الفرص أمام جميع الأردنيين، إعمالاً للقاعدة الدستورية "الأردنيين أمام القانون سواء" أخذين بعين الاعتبار أنه من المستحيل الوصول إلى قانون انتخاب يرضي الجميع، لكن ذلك لا يحول دون الوصول إلى قانون ينال رضى الأغلبية .
من نقاط الاتفاق أيضاً، ضرورة عدم الاكتفاء بالنص على عقوبات في قانون الانتخاب، بل لابد أولاً من أن تكون عقوبات رادعة، وأن يتم تطبيقها بحزم، خاصة مايتعلق منها بمحاربة المال الأسود الذي يجب اجتثاثه من الممارسات الانتخابية، خاصة وأنه تم التحذير بأن من يبيع صوته لديه استعداد لبيع وطنه مقابل المال.
وعلى ذكر الممارسات الانتخابية، لابد من القول أن من أهم نقاط الالتقاء التي أظهرتها جلسات العصف الذهني، هي ضرورة إعادة الثقة ليس بقانون الانتخاب فقط، بل بمجمل اجراءات العملية الانتخابية، بدءً من منع التدخلات فيها، وصولاً إلى المال الأسود، لأن مايرافق العملية الانتخابية من ممارسات سلبية، هو من الأسباب الرئيسية لإحجام شرائح واسعة من المواطنين عن التصويت، لأن هذه الممارسات تغذي لدى هذه الشرائح عدم الثقة خاصة بمخرجات العملية الانتخابية.
وعند الاحجام عن التصويت، لابد من القول بأن إحجاب ما يسمى بالنخب عن ممارسة الاقتراع، كان هو الآخر محل انتقاد، حيث تمت مطالبة هؤلاء بمغادرة مقعد المتفرجين والمنتقدين إلى مقاعد الممارسين الذين يشاركون بالإصلاح.
من أهم الخلاصات التي توصلت إليها المداخلات، حول قانون الانتخاب، الخلاصة التي أكدها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بقوله: مجلس نواب قوي، يعني حكومة قوية، مما يخفف العبء عن جلالة الملك، ويحقق المصلحة الوطنية.
[email protected]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع