بنك الإعمار الألماني: 390 مليون يورو لمشاريع تحسين بيئة التعلم في الأردن
الثقة نيوز - بلغت قيمة المشاريع الجاري تنفيذها بين الحكومة الأردنية وبنك الإعمار الألماني لتحسين بيئة التعلم وتوفير تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب، نحو 390 مليون يورو، بحسب نائبة مدير بنك الإعمار الألماني سوسن عاروي.
وقالت عاروري، إن "الحكومة الألمانية وضعت هدفا رئيسيا يتمثل في خلق بيئات تعليمية محسَّنة للأطفال في الأردن"، مشيرة إلى أن "المدارس أكثر المؤسسات العامة تضررا من أزمة اللجوء السوري"، حيث التحق أكثر من 134 ألف طفل سوري لاجئ في مدارس أردنية حكومية في العام الدراسي 2019/2020.
وأوضحت أن "أعداد اللاجئين الكبيرة وضعت عبئا ثقيلا للغاية على نظام التعليم في الأردن وزادت الاكتظاظ العديد في عدة مدارس، وبهدف تعليم الأعداد الكبيرة من الأطفال السوريين وتخفيف الضغط الشديد على البنى التحتية للمدارس، تعمل ما يقرب من 203 مدارس بنظام الفترتين؛ صباحية ومسائية".
وبينت عاروري أن "نظام التعليم في الأردن يواجه تحديات عدة، ويعاني من اختناقات كمية ونوعية، بسبب تدفق اللاجئين وتزايد أعداد السكان، في وقت أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم حاجتها إلى 600 مدرسة إضافية في غضون 10 سنوات مقبلة".
وأضافت "لا تزال جودة التعليم غير متساوية وغير قادرة على المنافسة وفق معايير دولية، خاصة في مناطق حضرية وريفية تعد الأفقر، إذ كان الافتقار إلى بنى تحتية تعليمية ملائمة أحد التحديات الرئيسية في الأردن خلال السنوات الماضية".
ولدعم بيئة التعلم في الأردن، أشارت عاروري إلى أن "بنك الإعمار الألماني موّل بناء 37 مدرسة لنحو 23700 طالب وطالبة منذ 2001، في بداية تنفيذ برنامج بناء مدارس طويل الأمد يدعم قطاع التعليم، حيث استفاد منه منذ من 2003 إلى 2006، نحو 7 آلاف طالب وطالبة، و134 ألف طالب وطالبة منذ 2006 ولغاية 2020 عبر التحاقهم بمدارس ثنائية الفترة".
"يتعين على النظام التعليمي في الأردن التكيف مع عدد أكبر بكثير من أطفال المدارس الحاليين في ظل زيادة متوقعة بنسبة 25٪ في أرقام الحضور إلى المدرسة، مما يمثل هذا التدفق تحديا إضافيا على الأردن مع وجود أكثر من 134 ألف طفل سوري في مدارس حكومية"، بحسب عاروري.
وأوضحت أن "برامج التعاون الألماني المالي تركز على أكثر المجالات أهمية في النظام التعليمي في الأردن، مثل البنية التحتية للتعليم"، مبينة أنه "يتم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع جهات مانحة على تحديد مواقع بناء مدارس جديدة، متوقع استفادة 40 ألف طالب وطالبة منها".
ولمواكبة زيادة أعداد الطلبة الملتحقين في المدارس، قالت عاروري، إن "الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار خصصت 63 مليون يورو كمنحة لبناء 27 مدرسة جديدة، وقرضا ميسرا جدا بقيمة 100 مليون يورو سيوقّع اتفاقيته العام الحالي لبناء 20 مدرسة جديدة وتوسعة عدة مدارس".
"إضافة إلى ذلك، قدّم الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق (مدد) 36.6 مليون يورو كمنحة لبناء 10 مدارس جديدة تنفذ عبر بنك الإعمار الألماني، ضمن برامج بناء مدارس وتجهيزها بالكامل لزيادة جودة التعليم"، بحسب عاروري.
وأشارت إلى أنه "يتم التأكد من حاجة المنطقة إلى مدرسة، وفئات الطلاب المستفيدين فيها وفق دراسات جدوى واستشارات بالتنسيق مع وزارة التربية ومانحين، للاتفاق على تمويل المشاريع والبنى التحتية والقطاع الذي سيشغله كل ممول".
"إضافة إلى أعمال البنى التحتية للمدارس، ينفّذ البنك منذ 2016، برنامجا لتمويل رواتب معلمين وموظفين وإداريين (يعملون بنظام الفترتين)، حيث يدرس في الفترة المسائية نحو 50٪ من الطلبة السوريين المندمجين في التعليم الرسمي"، بحسب عاروري، مضيفة أن "هذا البرنامج هدفه الوصول إلى التعليم المدرسي الرسمي لهؤلاء الطلبة، ويتم تنسيق إجراءاته مع مشاريع يمولها مانحون آخرون ضمن مبادرة تسريع الوصول إلى التعليم الرسمي الجيد، حيث تبلغ قيمة مراحل البرنامج الملتزم بها والمستمرة نحو 102 مليون يورو".
وبينت أن "البنك ساهم في تمويل برنامج رواتب المعلمين بقيمة 130 مليون يورو منذ عام 2006".
عاروري، أوضحت أن "توفير بنية تحتية إضافية ونوعية مناسبة من خلال مدارس مبنية حديثا يسهم في تحسين بيئة التعلم، ويزيد فرص الحصول على تعليم جيد وشامل وصديق للأطفال في الأردن، بما في ذلك أطفال اللاجئين ومجتمعات مضيفة، خاصة بمدارس مبنية في بلديات بها نسبة عالية من الأطفال الأردنيين والسوريين المحتاجين، وبذلك، فإن الأطفال من الجنسيتين يستفيدون بالمثل من الإجراءات المطبقة".
وأضافت أن "هذه البرامج تساعد على موازنة الضغط المتزايد على البنى التحتية التعليمية، إضافة إلى أن تمويل رواتب المعلمين زاد من قدرات هيئة التدريس بشكل ملحوظ، ففي العام الدراسي 2018/2019، استفاد نحو 54000 طالب وطالبة، عبر إتاحة الوصول إلى التعليم وبيئة تعليمية مناسبة في 400 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، ومن خلال تمويل رواتب نحو 7000 معلم ومعلمة".
عاروي، قالت إن "البنك يتعاون أيضا مع منظمات الأمم المتحدة في مشاريع تعليمية عدة، حيث أتاحت الحكومة الألمانية - من خلال مبادرة خاصة بمعالجة الأسباب الجذرية للتشرد وإعادة إدماج اللاجئين - الأموال لمشروع (النقد مقابل العمل) الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لخلق فرص عمل قصيرة الأجل لأردنيين ولاجئين سوريين معرضين للخطر عبر تشغيلهم في صيانة وتنظيف مدارس، ما يحافظ على ظروف المدارس في الوقت ذاته".
"في المبادرة ذاتها، قدّم البنك تمويلا لرواتب نحو 1.400 متطوع ومتطوعة سوريين لدعم مؤسسات تعليمية مثل المدارس ومراكز الشباب في الأردن، مما يدعم قدرات المؤسسات ويخلق فرص عمل"، بحسب عاروري.
وأضافت أن "الحكومة الألمانية من خلال البنك تدعم أيضا عمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من خلال تمويل التشغيل الكامل لـ 32 من مراكز مكاني التعليمية التي تقدم خدمات دعم تعلم وحماية مجتمعية لأطفال وشباب ضعفاء في الأردن، بغض النظر عن جنسيتهم".
وتابعت عاروري أن "البنك خصص 150 مليون يورو لدعم موازنة مشروع (قرض تطوير السياسات القرض development policy loan)، الذي يدعم التدريب ويضع استراتيجيات تحسّن أعمال صيانة المدارس، ضمن استراتيجية نوعية ومواصفات أعلى تساعد على ديمومة سلامة المباني المدرسية في مشاريع وتشطيبات داخلية ومستلزمات خاصة بالمدارس، وتوفير ألواح طاقة شمسية للتزود بالكهرباء".
وأضافت: "أطلق البنك وحدة في وزارة التربية والتعليم تعنى بإدارة مشاريع ممولة من الحكومة الألمانية تشمل؛ بناء مدارس، تسديد رواتب معلمين، دعم موازنة صيانة وتطوير بنى أساسية للمدارس، حيث تبلغ موازنة هذه الوحدة 12 مليون يورو في المرحلة الجديدة".
"البنك يعمل على تنفيذ برنامج طويل الأمد وفق مشروع ترويج وتحسين الصورة النمطية نحو المهن والحرف، حيث ينفذ مشروعا مع جامعة الحسين التقنية لبناء أكاديمية تدريب بمنطقة وادي السير في عمّان بمنحة قدرها 20 مليون يورو، إضافة إلى مشروع آخر لتوظيف وتدريب الشباب في إربد تحت مظلة وزارة العمل".
المملكة
وقالت عاروري، إن "الحكومة الألمانية وضعت هدفا رئيسيا يتمثل في خلق بيئات تعليمية محسَّنة للأطفال في الأردن"، مشيرة إلى أن "المدارس أكثر المؤسسات العامة تضررا من أزمة اللجوء السوري"، حيث التحق أكثر من 134 ألف طفل سوري لاجئ في مدارس أردنية حكومية في العام الدراسي 2019/2020.
وأوضحت أن "أعداد اللاجئين الكبيرة وضعت عبئا ثقيلا للغاية على نظام التعليم في الأردن وزادت الاكتظاظ العديد في عدة مدارس، وبهدف تعليم الأعداد الكبيرة من الأطفال السوريين وتخفيف الضغط الشديد على البنى التحتية للمدارس، تعمل ما يقرب من 203 مدارس بنظام الفترتين؛ صباحية ومسائية".
وبينت عاروري أن "نظام التعليم في الأردن يواجه تحديات عدة، ويعاني من اختناقات كمية ونوعية، بسبب تدفق اللاجئين وتزايد أعداد السكان، في وقت أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم حاجتها إلى 600 مدرسة إضافية في غضون 10 سنوات مقبلة".
وأضافت "لا تزال جودة التعليم غير متساوية وغير قادرة على المنافسة وفق معايير دولية، خاصة في مناطق حضرية وريفية تعد الأفقر، إذ كان الافتقار إلى بنى تحتية تعليمية ملائمة أحد التحديات الرئيسية في الأردن خلال السنوات الماضية".
ولدعم بيئة التعلم في الأردن، أشارت عاروري إلى أن "بنك الإعمار الألماني موّل بناء 37 مدرسة لنحو 23700 طالب وطالبة منذ 2001، في بداية تنفيذ برنامج بناء مدارس طويل الأمد يدعم قطاع التعليم، حيث استفاد منه منذ من 2003 إلى 2006، نحو 7 آلاف طالب وطالبة، و134 ألف طالب وطالبة منذ 2006 ولغاية 2020 عبر التحاقهم بمدارس ثنائية الفترة".
"يتعين على النظام التعليمي في الأردن التكيف مع عدد أكبر بكثير من أطفال المدارس الحاليين في ظل زيادة متوقعة بنسبة 25٪ في أرقام الحضور إلى المدرسة، مما يمثل هذا التدفق تحديا إضافيا على الأردن مع وجود أكثر من 134 ألف طفل سوري في مدارس حكومية"، بحسب عاروري.
وأوضحت أن "برامج التعاون الألماني المالي تركز على أكثر المجالات أهمية في النظام التعليمي في الأردن، مثل البنية التحتية للتعليم"، مبينة أنه "يتم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع جهات مانحة على تحديد مواقع بناء مدارس جديدة، متوقع استفادة 40 ألف طالب وطالبة منها".
ولمواكبة زيادة أعداد الطلبة الملتحقين في المدارس، قالت عاروري، إن "الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار خصصت 63 مليون يورو كمنحة لبناء 27 مدرسة جديدة، وقرضا ميسرا جدا بقيمة 100 مليون يورو سيوقّع اتفاقيته العام الحالي لبناء 20 مدرسة جديدة وتوسعة عدة مدارس".
"إضافة إلى ذلك، قدّم الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق (مدد) 36.6 مليون يورو كمنحة لبناء 10 مدارس جديدة تنفذ عبر بنك الإعمار الألماني، ضمن برامج بناء مدارس وتجهيزها بالكامل لزيادة جودة التعليم"، بحسب عاروري.
وأشارت إلى أنه "يتم التأكد من حاجة المنطقة إلى مدرسة، وفئات الطلاب المستفيدين فيها وفق دراسات جدوى واستشارات بالتنسيق مع وزارة التربية ومانحين، للاتفاق على تمويل المشاريع والبنى التحتية والقطاع الذي سيشغله كل ممول".
"إضافة إلى أعمال البنى التحتية للمدارس، ينفّذ البنك منذ 2016، برنامجا لتمويل رواتب معلمين وموظفين وإداريين (يعملون بنظام الفترتين)، حيث يدرس في الفترة المسائية نحو 50٪ من الطلبة السوريين المندمجين في التعليم الرسمي"، بحسب عاروري، مضيفة أن "هذا البرنامج هدفه الوصول إلى التعليم المدرسي الرسمي لهؤلاء الطلبة، ويتم تنسيق إجراءاته مع مشاريع يمولها مانحون آخرون ضمن مبادرة تسريع الوصول إلى التعليم الرسمي الجيد، حيث تبلغ قيمة مراحل البرنامج الملتزم بها والمستمرة نحو 102 مليون يورو".
وبينت أن "البنك ساهم في تمويل برنامج رواتب المعلمين بقيمة 130 مليون يورو منذ عام 2006".
عاروري، أوضحت أن "توفير بنية تحتية إضافية ونوعية مناسبة من خلال مدارس مبنية حديثا يسهم في تحسين بيئة التعلم، ويزيد فرص الحصول على تعليم جيد وشامل وصديق للأطفال في الأردن، بما في ذلك أطفال اللاجئين ومجتمعات مضيفة، خاصة بمدارس مبنية في بلديات بها نسبة عالية من الأطفال الأردنيين والسوريين المحتاجين، وبذلك، فإن الأطفال من الجنسيتين يستفيدون بالمثل من الإجراءات المطبقة".
وأضافت أن "هذه البرامج تساعد على موازنة الضغط المتزايد على البنى التحتية التعليمية، إضافة إلى أن تمويل رواتب المعلمين زاد من قدرات هيئة التدريس بشكل ملحوظ، ففي العام الدراسي 2018/2019، استفاد نحو 54000 طالب وطالبة، عبر إتاحة الوصول إلى التعليم وبيئة تعليمية مناسبة في 400 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، ومن خلال تمويل رواتب نحو 7000 معلم ومعلمة".
عاروي، قالت إن "البنك يتعاون أيضا مع منظمات الأمم المتحدة في مشاريع تعليمية عدة، حيث أتاحت الحكومة الألمانية - من خلال مبادرة خاصة بمعالجة الأسباب الجذرية للتشرد وإعادة إدماج اللاجئين - الأموال لمشروع (النقد مقابل العمل) الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لخلق فرص عمل قصيرة الأجل لأردنيين ولاجئين سوريين معرضين للخطر عبر تشغيلهم في صيانة وتنظيف مدارس، ما يحافظ على ظروف المدارس في الوقت ذاته".
"في المبادرة ذاتها، قدّم البنك تمويلا لرواتب نحو 1.400 متطوع ومتطوعة سوريين لدعم مؤسسات تعليمية مثل المدارس ومراكز الشباب في الأردن، مما يدعم قدرات المؤسسات ويخلق فرص عمل"، بحسب عاروري.
وأضافت أن "الحكومة الألمانية من خلال البنك تدعم أيضا عمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من خلال تمويل التشغيل الكامل لـ 32 من مراكز مكاني التعليمية التي تقدم خدمات دعم تعلم وحماية مجتمعية لأطفال وشباب ضعفاء في الأردن، بغض النظر عن جنسيتهم".
وتابعت عاروري أن "البنك خصص 150 مليون يورو لدعم موازنة مشروع (قرض تطوير السياسات القرض development policy loan)، الذي يدعم التدريب ويضع استراتيجيات تحسّن أعمال صيانة المدارس، ضمن استراتيجية نوعية ومواصفات أعلى تساعد على ديمومة سلامة المباني المدرسية في مشاريع وتشطيبات داخلية ومستلزمات خاصة بالمدارس، وتوفير ألواح طاقة شمسية للتزود بالكهرباء".
وأضافت: "أطلق البنك وحدة في وزارة التربية والتعليم تعنى بإدارة مشاريع ممولة من الحكومة الألمانية تشمل؛ بناء مدارس، تسديد رواتب معلمين، دعم موازنة صيانة وتطوير بنى أساسية للمدارس، حيث تبلغ موازنة هذه الوحدة 12 مليون يورو في المرحلة الجديدة".
"البنك يعمل على تنفيذ برنامج طويل الأمد وفق مشروع ترويج وتحسين الصورة النمطية نحو المهن والحرف، حيث ينفذ مشروعا مع جامعة الحسين التقنية لبناء أكاديمية تدريب بمنطقة وادي السير في عمّان بمنحة قدرها 20 مليون يورو، إضافة إلى مشروع آخر لتوظيف وتدريب الشباب في إربد تحت مظلة وزارة العمل".
المملكة
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع