قبل أن يترشح الصحفيون
12-09-2021 11:59 PM
تقترب انتخابات نقابة الصحفيين في الأردن، والنقابة حالها حال اغلب النقابات، من حيث كونها تواجه أزمات وتحديات على صعيد المهنة، من جهة، وعلى الصعيد المالي، وأوضاع العاملين.
علينا ان نتحدث هنا بصراحة، إذ إن العلاقات الشخصية هي التي تحدد خيارات الصحفيين، في اكثرهم، بالنسبة لشخص النقيب، او أعضاء مجلس النقابة، ونادرا ما كانت برامج المرشحين، او تعهداتهم هي بوابة الاختيار لموقع النقيب او أعضاء المجلس، مع الإقرار هنا، ان تميز هذا الشخص او ذاك، بسمات معينة، او تبنيه لشبه برنامج، قد يعزز موقعه في حالات كثيرة.
على الرغم من ان نقابة الصحفيين، يجب ان تكون مسيسة إلا أننا غالبا لا نجد تيارات سياسية فيها، تعمل على أساس قوائم وكتل، وقد نجد هذا الامر في نقابات مثل المحامين، او المهندسين، وغيرها من نقابات، وهذا امر غريب حقا، لأن اغلب الصحفيين لديهم اتجاه محدد، قد يعبر عن بنية سياسية معينة، وفي حالات عن حزمة توجهاته الشخصية، إلا أن هذا لا ينعكس كثيرا على عملية الاختيار، خصوصا، ان نقابة الصحفيين قليلة العدد تاريخيا، ولم تتوسع إلا مؤخرا، وبقيت تجمعا محدود العدد، يقوم على أساس العلاقات الشخصية، والاتصالات المباشرة.
هناك اليوم تعقيدات امام أي نقيب مقبل، واي مجلس نقابة مقبل، تعقيدات ليست سهلة، ولا يجوز حلها بالتقسيط، ولا بالجدولة، ولا باللعب على العناوين، وهذا يعني اننا بحاجة الى مجلس نقابة صحفيين قوي، وإلا فليعدل عن ترشيحه كل شخص، لا يدرك الازمة التي يعيشها الصحفيون في الأردن، خصوصا، في هذا التوقيت، ومن ابرز الازمات التي تعيشها الصحافة اليوم، أولا ازمة المؤسسات الصحفية الورقية، ومشاكلها المالية والمهنية، ثانيا ازمة التدخل في العمل الصحفي، بوسائل مختلفة، وخفض السقوف، او فرض معايير غير مناسبة، أي ازمة الحريات بشكل محدد، وثالثا ازمة الاحتراف والتدريب، وحاجتنا جميعا الى تطوير مهاراتنا وقدراتنا، بمن فيهم كاتب هذه السطور، ونادرا ما تسمع عن تدريب متواصل للصحفيين في الأردن، وكأننا اكملنا علوم الأرض، ولم يستجد جديد، ورابعا الوضع الناشئ عن تطور وسائل الاعلام المرئية والسمعية والالكترونية، وتغير شكل الصحافة، وطريقة الوصول الى الجمهور، والتغيرات على فنون العمل الصحفي، وخامسا الازمة الناشئة عن تراجع أوضاع الصحفيين، خصوصا، بين غير العاملين، وعدم وجود حلول، حتى الآن، وسادسا ملف الإعلان وتمويل الاعلام، بشكل منطقي واخلاقي، والارتباط القائم بين المال وديمومة المؤسسات الإعلامية، والحاجة الى حلول كبرى هنا، وسابعا مشاكل الاحتراف الصحفي، وعمل كثرة بالصحافة دون ان يكونوا أعضاء، مثلما هناك مشكلة لخريجي الصحافة الذين لا يتم قبول انتسابهم مباشرة، مثل بقية الصحفيين، وهذه ملفات فرعية قد يكون ضروريا إعادة النظر في كل طريقة التفكير بحقها.
مع تقديرنا لكل الزملاء الذين رشحوا انفسهم، فلا احد قادر على حل هذه المشاكل، حتى لو أراد ذلك، والسبب في ذلك ان هناك تعقيدات كبرى تقف في طريقهم، وان سقف التعاون معهم، قد لا يكون مفتوحا، او متاحا في بعض الحالات، لكننا ننصح بكل صدق اليوم، ان يتذكر كثيرون ان موقع النقيب لم يعد مجرد وجاهة شخصية، وان موقع عضو مجلس النقابة، ليس دليلا على عظمة هذا المرشح او ذاك، حال فوزه، فنحن امام مشاكل كبيرة للغاية، بحاجة الى حلول جذرية، والذي يرشح نفسه عليه ان يعرف ان المطلوب منه، كثير للغاية، وان المشقة لن تبدأ عند اعلان الترشيح، بل بعد الفوز، فهذه نقابة تواجه وضعا حساسا في كل مهماتها، وهذا حال نقابات ثانية، بعد ان ارهقت النقابات، لاعتبارات مختلفة، وباتت تئن، حالها حال بقية المؤسسات.
أياً كان الفائزون فهم امام مهمة صعبة جدا، لن ينفع مع استحقاقاتها اللوم اللاحق، ولا جدولة الازمات، ولا تبرير الإخفاقات، وليدرك الزملاء الأعزاء، اننا نكاد نكون بحاجة الى مجلس طوارئ.
علينا ان نتحدث هنا بصراحة، إذ إن العلاقات الشخصية هي التي تحدد خيارات الصحفيين، في اكثرهم، بالنسبة لشخص النقيب، او أعضاء مجلس النقابة، ونادرا ما كانت برامج المرشحين، او تعهداتهم هي بوابة الاختيار لموقع النقيب او أعضاء المجلس، مع الإقرار هنا، ان تميز هذا الشخص او ذاك، بسمات معينة، او تبنيه لشبه برنامج، قد يعزز موقعه في حالات كثيرة.
على الرغم من ان نقابة الصحفيين، يجب ان تكون مسيسة إلا أننا غالبا لا نجد تيارات سياسية فيها، تعمل على أساس قوائم وكتل، وقد نجد هذا الامر في نقابات مثل المحامين، او المهندسين، وغيرها من نقابات، وهذا امر غريب حقا، لأن اغلب الصحفيين لديهم اتجاه محدد، قد يعبر عن بنية سياسية معينة، وفي حالات عن حزمة توجهاته الشخصية، إلا أن هذا لا ينعكس كثيرا على عملية الاختيار، خصوصا، ان نقابة الصحفيين قليلة العدد تاريخيا، ولم تتوسع إلا مؤخرا، وبقيت تجمعا محدود العدد، يقوم على أساس العلاقات الشخصية، والاتصالات المباشرة.
هناك اليوم تعقيدات امام أي نقيب مقبل، واي مجلس نقابة مقبل، تعقيدات ليست سهلة، ولا يجوز حلها بالتقسيط، ولا بالجدولة، ولا باللعب على العناوين، وهذا يعني اننا بحاجة الى مجلس نقابة صحفيين قوي، وإلا فليعدل عن ترشيحه كل شخص، لا يدرك الازمة التي يعيشها الصحفيون في الأردن، خصوصا، في هذا التوقيت، ومن ابرز الازمات التي تعيشها الصحافة اليوم، أولا ازمة المؤسسات الصحفية الورقية، ومشاكلها المالية والمهنية، ثانيا ازمة التدخل في العمل الصحفي، بوسائل مختلفة، وخفض السقوف، او فرض معايير غير مناسبة، أي ازمة الحريات بشكل محدد، وثالثا ازمة الاحتراف والتدريب، وحاجتنا جميعا الى تطوير مهاراتنا وقدراتنا، بمن فيهم كاتب هذه السطور، ونادرا ما تسمع عن تدريب متواصل للصحفيين في الأردن، وكأننا اكملنا علوم الأرض، ولم يستجد جديد، ورابعا الوضع الناشئ عن تطور وسائل الاعلام المرئية والسمعية والالكترونية، وتغير شكل الصحافة، وطريقة الوصول الى الجمهور، والتغيرات على فنون العمل الصحفي، وخامسا الازمة الناشئة عن تراجع أوضاع الصحفيين، خصوصا، بين غير العاملين، وعدم وجود حلول، حتى الآن، وسادسا ملف الإعلان وتمويل الاعلام، بشكل منطقي واخلاقي، والارتباط القائم بين المال وديمومة المؤسسات الإعلامية، والحاجة الى حلول كبرى هنا، وسابعا مشاكل الاحتراف الصحفي، وعمل كثرة بالصحافة دون ان يكونوا أعضاء، مثلما هناك مشكلة لخريجي الصحافة الذين لا يتم قبول انتسابهم مباشرة، مثل بقية الصحفيين، وهذه ملفات فرعية قد يكون ضروريا إعادة النظر في كل طريقة التفكير بحقها.
مع تقديرنا لكل الزملاء الذين رشحوا انفسهم، فلا احد قادر على حل هذه المشاكل، حتى لو أراد ذلك، والسبب في ذلك ان هناك تعقيدات كبرى تقف في طريقهم، وان سقف التعاون معهم، قد لا يكون مفتوحا، او متاحا في بعض الحالات، لكننا ننصح بكل صدق اليوم، ان يتذكر كثيرون ان موقع النقيب لم يعد مجرد وجاهة شخصية، وان موقع عضو مجلس النقابة، ليس دليلا على عظمة هذا المرشح او ذاك، حال فوزه، فنحن امام مشاكل كبيرة للغاية، بحاجة الى حلول جذرية، والذي يرشح نفسه عليه ان يعرف ان المطلوب منه، كثير للغاية، وان المشقة لن تبدأ عند اعلان الترشيح، بل بعد الفوز، فهذه نقابة تواجه وضعا حساسا في كل مهماتها، وهذا حال نقابات ثانية، بعد ان ارهقت النقابات، لاعتبارات مختلفة، وباتت تئن، حالها حال بقية المؤسسات.
أياً كان الفائزون فهم امام مهمة صعبة جدا، لن ينفع مع استحقاقاتها اللوم اللاحق، ولا جدولة الازمات، ولا تبرير الإخفاقات، وليدرك الزملاء الأعزاء، اننا نكاد نكون بحاجة الى مجلس طوارئ.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع