الحكم على موظف حكومي بالأشغال المؤقتة 5 سنوات وتغريمه أكثر من مليون دولار
12-09-2021 01:13 PM
الثقة نيوز - وفر المجلس القضائي الأردني، أجنحة مستقلة في أحد المباني التابعة لوزارة العدل؛ للنَّظر في قضايا الفساد الجنائية وزيادة عدد الهيئات القضائية المختصة بهذه القضايا من هيئتين إلى 3 هيئات وتخصيص ثلاثة مدَّعين عامِّين نظاميين للمرافعة أمام هذه الهيئات في تلك القضايا.
ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على مدار شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين جلسات محاكمة عدد من المتهمين بهذه التهم المسندة لهم جرائم الاعتداء على المال العام بدون وجه حق، وتبين أنَّ الهيئات القضائية قد تمكنت من فصل وإصدار الأحكام بـ 11 قضية خلال شهرين ماضيين.
وأدانت الهيئة المختصة بجنايات الفساد موظفا حكوميًا في إحدى الوزارات بتهمة الاختلاس واستخدام ختم أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة والسرقة من المكان الذي يعمل به بصورة مستمرة، وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم وغرامة مالية تبلغ 19 ألفا و 469 دينارا عن جرم الاختلاس وغرامة بقيمة 750 دينارا والرسوم.
وأصدرت المحكمة بحق شخصين آخرين قرارا بحبسهما لمدة 3 أشهر وغرامة مالية مقدارها 500 دينار والرسوم، وتحميل الأشخاص الثلاثة بالتكافل والتضامن النفقات الإدارية والقضائية.
وقررت المحكمة تضمين الأشخاص الثلاثة بالتكافل والتضامن قيمة المحروقات التي تم صرفها من قبل إحدى الوزارات والبالغة 16 ألفا و785 دينارا وهي قيمة طلبات المشتري المحلي التي تم إصدارها بناء على طلبات لوازم مزورة وقيمة طلبات المشتري المحلي التي صدرت بدون وجود طلبات لوازم وتم دفع قيمتها من قبل الوزارة المعنية، وتضمينهم قيمة المحروقات التي تم صرفها من قبل إحدى الوزارات بقيمة ألف و 934 دينارا وهي قيمة طلبات المشتري المحلي التي تم استعمالها من دفتر مفقود ودفعت قيمتها الوزارة المعنية والمسؤول عن حفظها مدان وكان ذلك الدفتر بعهدته وتم استخدامه من قبل مدان آخر.
كما أصدرت المحكمة حكما بحبس موظف حكومي لمدة 3 أشهر والرسوم وغرامة مالية مع شخص آخر قيمتها 500 دينار، عن تهمة تهاون الموظف في واجبات الوظيفة مع وقوع ضرر بمصالح الدولة.
وحكمت المحكمة على موظف حكومي بالأشغال المؤقتة لمدة 5 أعوام وغرامة مالية تعادل ما تم اختلاسه حيث بلغت مليونا و87 ألفا و647 دولارا أميركيا أو ما يعادلها بالدينار الأردني.
ووضعت متهمين آخرين بالأشغال الشاقة المؤقتة والحبس لمدة 5 أعوام عن تهمة الاختلاس التي ثبتت عليهما. وقررت المحكمة وضع متهمين بالأشغال المؤقتة لمدة عشرة أعوام والرسوم محسوبة من مدة توقيفهما وتغريم أحدهما مبلغ 162 ألفا و662 دينارا والآخر مبلغ 33 ألفا و 812 دينارا وتضمينهما بالتكافل والتضامن المبالغ التي قاما بالاستيلاء عليها والبالغة 24 ألفا و992 دينارا عن جرم الاختلاس بالاشتراك.
ولوحظ، أنَّ بعض القضايا قد استغرق سماع الشاهد الواحد فيها 5 أيَّام، كما استمرت بسماع بعض الشهود لمدة 7 ساعات متواصلة خلال يوم واحد، وهو جهد مقدر تقوم به الهيئات القضائية والمدَّعون العامون والشهود ووكلاء الدِّفاع.
وقال أمين عام المجلس القضائي والناطق باسم المجلس القاضي وليد كناكرية، إنَّ المجلس وفر أجنحة مستقلة في المبنى العائد للمجلس القضائي ووزارة العدل في منطقة الشميساني في عمان تحتوي على قاعات محاكمة ومكاتب، إضافة إلى الكوادر الإدارية المساندة مخصصة فقط لمتابعة تلك القضايا، وتحتوي على قاعة محاكمة عن بُعد يتوفر فيها أجهزة الاتصال المرئي والمسموع للتغلب على الظروف الطارئة وعدم تعطيل سير المحاكمات في هذه القضايا.
وتنظر الهيئات القضائية في جنايات الفساد بقضايا نوعية من حيث الموضوع، وقيم المبالغ المقدرة فيها، ويبلغ عددها حتى الآن 56 قضية محولة من مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد أن استنفدت مرحلة التحقيق.
يُذكر أنَّ المجلس القضائي بدأ بوضع استراتيجية شاملة منذ أعوام للفصل بالقضايا على اختلاف موضوعاتها يتم فيها مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة حتى تأخذ العدالة مجراها من دون تأخير وتقصير أمد التقاضي.
بترا
ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على مدار شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين جلسات محاكمة عدد من المتهمين بهذه التهم المسندة لهم جرائم الاعتداء على المال العام بدون وجه حق، وتبين أنَّ الهيئات القضائية قد تمكنت من فصل وإصدار الأحكام بـ 11 قضية خلال شهرين ماضيين.
وأدانت الهيئة المختصة بجنايات الفساد موظفا حكوميًا في إحدى الوزارات بتهمة الاختلاس واستخدام ختم أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة والسرقة من المكان الذي يعمل به بصورة مستمرة، وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم وغرامة مالية تبلغ 19 ألفا و 469 دينارا عن جرم الاختلاس وغرامة بقيمة 750 دينارا والرسوم.
وأصدرت المحكمة بحق شخصين آخرين قرارا بحبسهما لمدة 3 أشهر وغرامة مالية مقدارها 500 دينار والرسوم، وتحميل الأشخاص الثلاثة بالتكافل والتضامن النفقات الإدارية والقضائية.
وقررت المحكمة تضمين الأشخاص الثلاثة بالتكافل والتضامن قيمة المحروقات التي تم صرفها من قبل إحدى الوزارات والبالغة 16 ألفا و785 دينارا وهي قيمة طلبات المشتري المحلي التي تم إصدارها بناء على طلبات لوازم مزورة وقيمة طلبات المشتري المحلي التي صدرت بدون وجود طلبات لوازم وتم دفع قيمتها من قبل الوزارة المعنية، وتضمينهم قيمة المحروقات التي تم صرفها من قبل إحدى الوزارات بقيمة ألف و 934 دينارا وهي قيمة طلبات المشتري المحلي التي تم استعمالها من دفتر مفقود ودفعت قيمتها الوزارة المعنية والمسؤول عن حفظها مدان وكان ذلك الدفتر بعهدته وتم استخدامه من قبل مدان آخر.
كما أصدرت المحكمة حكما بحبس موظف حكومي لمدة 3 أشهر والرسوم وغرامة مالية مع شخص آخر قيمتها 500 دينار، عن تهمة تهاون الموظف في واجبات الوظيفة مع وقوع ضرر بمصالح الدولة.
وحكمت المحكمة على موظف حكومي بالأشغال المؤقتة لمدة 5 أعوام وغرامة مالية تعادل ما تم اختلاسه حيث بلغت مليونا و87 ألفا و647 دولارا أميركيا أو ما يعادلها بالدينار الأردني.
ووضعت متهمين آخرين بالأشغال الشاقة المؤقتة والحبس لمدة 5 أعوام عن تهمة الاختلاس التي ثبتت عليهما. وقررت المحكمة وضع متهمين بالأشغال المؤقتة لمدة عشرة أعوام والرسوم محسوبة من مدة توقيفهما وتغريم أحدهما مبلغ 162 ألفا و662 دينارا والآخر مبلغ 33 ألفا و 812 دينارا وتضمينهما بالتكافل والتضامن المبالغ التي قاما بالاستيلاء عليها والبالغة 24 ألفا و992 دينارا عن جرم الاختلاس بالاشتراك.
ولوحظ، أنَّ بعض القضايا قد استغرق سماع الشاهد الواحد فيها 5 أيَّام، كما استمرت بسماع بعض الشهود لمدة 7 ساعات متواصلة خلال يوم واحد، وهو جهد مقدر تقوم به الهيئات القضائية والمدَّعون العامون والشهود ووكلاء الدِّفاع.
وقال أمين عام المجلس القضائي والناطق باسم المجلس القاضي وليد كناكرية، إنَّ المجلس وفر أجنحة مستقلة في المبنى العائد للمجلس القضائي ووزارة العدل في منطقة الشميساني في عمان تحتوي على قاعات محاكمة ومكاتب، إضافة إلى الكوادر الإدارية المساندة مخصصة فقط لمتابعة تلك القضايا، وتحتوي على قاعة محاكمة عن بُعد يتوفر فيها أجهزة الاتصال المرئي والمسموع للتغلب على الظروف الطارئة وعدم تعطيل سير المحاكمات في هذه القضايا.
وتنظر الهيئات القضائية في جنايات الفساد بقضايا نوعية من حيث الموضوع، وقيم المبالغ المقدرة فيها، ويبلغ عددها حتى الآن 56 قضية محولة من مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد أن استنفدت مرحلة التحقيق.
يُذكر أنَّ المجلس القضائي بدأ بوضع استراتيجية شاملة منذ أعوام للفصل بالقضايا على اختلاف موضوعاتها يتم فيها مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة حتى تأخذ العدالة مجراها من دون تأخير وتقصير أمد التقاضي.
بترا
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع