الأردن يحتاج المزيد لتمويل خدمات المياه والصرف الصحي
27-08-2021 11:45 PM
الثقة نيوز - الثقة نيوز - فيما دعا تقرير دولي مختلف حكومات العالم لرفع الحواجز القانونية والسياسية القائمة وتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي لتشمل كافة المناطق بما فيها الفقيرة والعشوائية، أكدت وزارة المياه والري حاجة الأردن لمزيد من التمويل للتعامل مع الطلب المتفاقم على المياه لديها.
وأكد التقرير الذي نشره الموقع الدولي Inter Press Service IPS مؤخرا، وحصلت “الغد” على نسخة منه، أهمية توسيع خدمات المياه والصرف الصحي، لضمان إمدادات مياه موثوقة ومستمرة، ومرافق دائمة لغسل اليدين، والتخلص الآمن من النفايات البشرية.
وفي حين شدد التقرير، الذي حمل عنوان “فقر المياه: الارتباط السياسي”، على ضرورة استثمار الحكومات للموارد اللازمة بهدف جعل الوصول إلى المياه والصرف الصحي حقيقة واقعة لمن يعيشون في المجتمعات الريفية، أظهرت دراسة علمية دولية أن الأردن إحدى أكثر الدول التي تواجه ضغوطا بسبب المياه.
وبينت الدراسة التي نشرتها مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، أنه سيتعين على الأردنيين خفض استهلاك الفرد من المياه إلى النصف بحلول نهاية القرن، مشيرة إلى عيش معظم الأردنيين من ذوي الدخل المنخفض على 40 لترا في اليوم لجميع احتياجاتهم، الشرب والاستحمام وغسل الملابس وغيرها، فيما يستخدم الأميركي بشكل عام يوميا حوالي 10 أضعاف هذه الكمية.
وحذرت مؤشرات نشرتها المياه والري من انخفاض مستويات المياه الجوفية في مناطق من الأردن بما يتجاوز مترا واحدا في العام، في الوقت الذي فرضت فيه أزمة اللجوء على العديد من البلدان في المنطقة ضغوطا إضافية على المورد المجهد أصلا.
ويكلف اللاجئون قطاع المياه أكثر من 600 مليون دولار سنويا، بينما حصل الأردن على جزء بسيط من هذا المبلغ من المجتمع الدولي.
وساهم انخفاض هطول الأمطار على الأردن العام الماضي 2020 بكثير مقارنة بوضعه خلال العام الذي سبقه، بتعرّض أكثر من ربع الموارد المائية للخطر وخفض مصادر مياه الشرب إلى النصف.
وأوضح التقرير ذاته أن تحقيق الوصول الآمن للمياه والصرف الصحي يتطلب إرادة وحكمة سياسية للنظر إلى الوضع بطريقة شاملة، باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
وفيما أبدى التقرير مخاوفه إزاء غياب خدمات المياه الرسمية، وانعكاسها كثمن باهظ مقابل صحة السكان ووقتهم وإنتاجيتهم، تقدر الخسائر الاقتصادية المرتبطة بعدم كفاية الخدمات بحوالي 260 مليار دولار أميركي سنويا، أي ما يعادل نحو متوسط الخسارة السنوية 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
واعتبر أن الاستثمار في أنظمة المياه والصرف الصحي فرصة لا تحتاج إلى تفكير لخدمة سوق ضخم، مع الاستفادة من كل من الأسر ومقدمي الخدمات.
وتسعى وزارة المياه والري من خلال خطتها الاستراتيجية لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بقطاع المياه، بهدف تطوير مصادر المياه الحالية وجلب مصادر جديدة، وتأمين المياه للأغراض المنزلية، بالإضافة لرفع مستوى خدمات الصرف الصحي.
وأولت وزارة المياه والري قطاع الصرف الصحي اهتماما كبيرا ونفذت عدة مشاريع للمياه والصرف الصحي، وسط سعيها لتنفيذ المشاريع والخطط، وذلك لرفع النسبة المئوية للمواطنين المخدومين بشبكات المياه إلى ما يتجاوز 98 % والمحافظة عليها، وكذلك رفع النسبة المئوية للمنازل المخدومة بشبكات الصرف الصحي إلى ما يزيد على 70 %. عن الغد
وأكد التقرير الذي نشره الموقع الدولي Inter Press Service IPS مؤخرا، وحصلت “الغد” على نسخة منه، أهمية توسيع خدمات المياه والصرف الصحي، لضمان إمدادات مياه موثوقة ومستمرة، ومرافق دائمة لغسل اليدين، والتخلص الآمن من النفايات البشرية.
وفي حين شدد التقرير، الذي حمل عنوان “فقر المياه: الارتباط السياسي”، على ضرورة استثمار الحكومات للموارد اللازمة بهدف جعل الوصول إلى المياه والصرف الصحي حقيقة واقعة لمن يعيشون في المجتمعات الريفية، أظهرت دراسة علمية دولية أن الأردن إحدى أكثر الدول التي تواجه ضغوطا بسبب المياه.
وبينت الدراسة التي نشرتها مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، أنه سيتعين على الأردنيين خفض استهلاك الفرد من المياه إلى النصف بحلول نهاية القرن، مشيرة إلى عيش معظم الأردنيين من ذوي الدخل المنخفض على 40 لترا في اليوم لجميع احتياجاتهم، الشرب والاستحمام وغسل الملابس وغيرها، فيما يستخدم الأميركي بشكل عام يوميا حوالي 10 أضعاف هذه الكمية.
وحذرت مؤشرات نشرتها المياه والري من انخفاض مستويات المياه الجوفية في مناطق من الأردن بما يتجاوز مترا واحدا في العام، في الوقت الذي فرضت فيه أزمة اللجوء على العديد من البلدان في المنطقة ضغوطا إضافية على المورد المجهد أصلا.
ويكلف اللاجئون قطاع المياه أكثر من 600 مليون دولار سنويا، بينما حصل الأردن على جزء بسيط من هذا المبلغ من المجتمع الدولي.
وساهم انخفاض هطول الأمطار على الأردن العام الماضي 2020 بكثير مقارنة بوضعه خلال العام الذي سبقه، بتعرّض أكثر من ربع الموارد المائية للخطر وخفض مصادر مياه الشرب إلى النصف.
وأوضح التقرير ذاته أن تحقيق الوصول الآمن للمياه والصرف الصحي يتطلب إرادة وحكمة سياسية للنظر إلى الوضع بطريقة شاملة، باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
وفيما أبدى التقرير مخاوفه إزاء غياب خدمات المياه الرسمية، وانعكاسها كثمن باهظ مقابل صحة السكان ووقتهم وإنتاجيتهم، تقدر الخسائر الاقتصادية المرتبطة بعدم كفاية الخدمات بحوالي 260 مليار دولار أميركي سنويا، أي ما يعادل نحو متوسط الخسارة السنوية 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
واعتبر أن الاستثمار في أنظمة المياه والصرف الصحي فرصة لا تحتاج إلى تفكير لخدمة سوق ضخم، مع الاستفادة من كل من الأسر ومقدمي الخدمات.
وتسعى وزارة المياه والري من خلال خطتها الاستراتيجية لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بقطاع المياه، بهدف تطوير مصادر المياه الحالية وجلب مصادر جديدة، وتأمين المياه للأغراض المنزلية، بالإضافة لرفع مستوى خدمات الصرف الصحي.
وأولت وزارة المياه والري قطاع الصرف الصحي اهتماما كبيرا ونفذت عدة مشاريع للمياه والصرف الصحي، وسط سعيها لتنفيذ المشاريع والخطط، وذلك لرفع النسبة المئوية للمواطنين المخدومين بشبكات المياه إلى ما يتجاوز 98 % والمحافظة عليها، وكذلك رفع النسبة المئوية للمنازل المخدومة بشبكات الصرف الصحي إلى ما يزيد على 70 %. عن الغد
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع