الثقة نيوز

الثقة نيوز - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الأردن لن يمنح الجنسية للاجئين السوريين ، مشيرا الى الأردن تعامل  مع بعض الوقائع والحقائق.

جاء ذلك في مقابلة مع "الإندبندت" التركية ، وتاليا نص ما يتعلق بالشأن السوري فيها :

في الملف السوري، يعتقد الخصاونة بوجود تغيير ولو طفيف في موقف الإدارة الأميركية الحالية، فالنغمة التي تتحدث عن إسقاط النظام السوري يبدو أنها باتت تميل إلى الواقعية أكثر، من خلال التركيز على تغيير سلوك النظام السوري، بدل الاستمرار في وهم العمل على إسقاطه، وهو أمر تحدث عنه علناً الملك عبدالله الثاني.

والأردن، وفق تعبير الخصاونة، "مهتم مع جمهورية مصر العربية، وبعض الدول الشقيقة، بأن تعود سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، لأن الغياب هنا لم يكن منتجاً، ولأن النظام الرسمي العربي يمكنه أن يؤسس لهوامش مبادرة وحوار أفضل مع السوريين من خلال عودتهم إلى مقعدهم الطبيعي في حضن الجامعة العربية، فكثير من المسائل المهمة عبر الجامعة يمكن أن تُناقَش مع الأشقاء السوريين، ومن بينها، بل أبرزها، عودة اللاجئين والمشردين إلى وطنهم.

وكان الأردن طوال الوقت داعياً إلى حل سياسي شامل ينهي حالة الصراع في القطر السوري الشقيق، وليس سراً أن المجتمع الدولي بدأ اليوم ينتبه لما كان يقوله الأردن قبل سنوات طويلة، الأمر الذي يمكن أن يكون نافعاً اليوم بكل الأحوال.

ويشدد الخصاونة على أن بلاده تتعامل بـ"صعوبة كبيرة" مع ملف اللجوء السوري وتكلفته، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي التزم خلال العام الحالي، بـ7 في المئة فقط من المتفَق عليه مع الأردن تحت عنوان تقديم الرعاية لعدد اللاجئين السوريين الضخم في المنطقة.

ويرى الخصاونة أن مصالح كل الدول المحيطة في سوريا، بل مصالح المجتمع الدولي أيضاً، تتطلب بقاء قصة اللجوء السوري في واجهة الأحداث، وهي قصة ينبغي أن تبقى محكية في العالم، ولا يُقلل من أهميتها وتموقعها في سلم الأولويات تلك المبادرات ذات البعد الإنساني أو القانوني هنا أو هناك.

أما الأردن ففتح أبوابه "للأشقاء من اللاجئين السورين بموجب مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للاجئين، بالتالي الصياغة هنا إنسانية ودولية وأخلاقية قبل أي اعتبار آخر".

ويقر الخصاونة بأن بلاده لم توقّع على "الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين في العالم، والموقعة في بداية الخمسينيات من القرن الماضي، لسبب مبدئي وأخلاقي معروف، وهو أن تلك الاتفاقية تحديداً قد تلغي حقوقاً مصيرية وأساسية للاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا أردنيين، بمعنى أن الدولة الأردنية لا ترى أن لديها مصالح في التوقيع على بنود تنتهي بإزالة صفة اللجوء عن أردنيين يمتلكون هذه الصفة، ما دفع باتجاه مذكرة مع المفوضية السامية عند استقبال اللجوء السوري"، وهو منطق، بتقدير الخصاونة، قابل للقياس، لأن حق اللاجئ السوري في العودة إلى أرضه ينبغي أن يبقى مصوناً، وأن ينشغل به ضمير العالم بصرف النظر عن واقعية تنفيذ ذلك الحق أو توقيته.

تلك زاوية مهمة يرى رئيس وزراء الأردن أن واجب الجوار السوري أن ينتبه إليها ويؤسس لمنطقة تقارب ومصلحة مشتركة مع دولة جارة مثل تركيا، ويستوجب التمثيل الحقيقي، لأن تهميش الاهتمام العالمي بقضية اللجوء السوري هو السيناريو الأسوأ والأبشع بالنسبة إلى مصالح دولة سورية مستقلة.

ولدى سؤاله عما إذا كان ذلك يعني أن اللاجئين السوريين سيعودون إلى بلادهم قريباً برأي الأردن؟ أجاب الخصاونة "في المدى القريب المنظور، وحتى نكون واقعيين، لا أعتقد أن ذلك سيحصل قريباً، لأن المسألة لا تتعلق فقط بعودة اللاجئ السوري إلى بلده، ولكن بتحديد المكان الذي سيعود إليه بصورة دقيقة، والأهم، بتهيئة ذلك المكان أصلاً، وتوفير ظروف موضوعية للحياة الكريمة له في بلده من بينها المشاركة السياسية أيضاً.

بالتالي، لا بد من الحفاظ، برأي عمان، على صفة اللجوء السوري، والحرص على الانشغال فيها حتى تصبح عودة اللاجئين ممكنة فعلاً، وتنضج الظروف التي تؤدي إلى عودة ناجحة ومستقرة حتى لا تحصل ردود فعل عكسية مجدداً.

وفي معرض إجابته عن سؤال "بصراحة، هل سيمنح الأردن جنسيته للاجئين السوريين؟"، قال الخصاونة بعفوية وسرعة، "معاذ الله أن يحصل ذلك"، لكنه تعامل مع بعض الوقائع والحقائق، "فمَن لجأ إلى تركيا أو لبنان أو الأردن في عام 2011 يقترب عمره الآن من 10 سنوات"، تلك وقائع يقترح رئيس الوزراء الأردني قراءتها بعمق، "لأننا نتحدث اليوم عن جيل ثانٍ من اللاجئين السوريين".