الثقة نيوز

 

الثقة نيوز- ثلاثة أشهر مضت على تصريح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الخاص بالدعوة لإحداث ثورة في الاستثمار، ولغاية يومنا هذا لم نر أي تحرك تجاه العملية الاستثماريّة برمتها، إضافة إلى أن موقع رئيس هيئة الاستثمار مازال شاغراً منذ تشكيل الحكومة، فما الذي يمنع الرئيس من تنفيذ تصريحه على أرض الواقع؟
إصلاح العمليّة الاستثماريّة وتطويرها لا يحتاج إلى تصريحات إعلامية بقدر ما هو بحاجة إلى رؤية وإستراتيجية واضحة المعالم يقرها مجلس الوزراء، وتكون قابلة للتطبيق الفوري وبشكل مباشر على أرض الواقع، بعد أن تكون أدوات الدولة الخاصة بالعملية الاستثماريّة حددت لها الأهداف المرجو تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وبمعنى آخر أن يكون هناك هدف استثماري واضح، يسعي المعنيون لتحقيقه ضمن إطار زمني محدد، لكن للأسف هذا الأمر غير متوفر لغاية الآن.
حتى إن المرء يسأل نفسه بين الفترة والأخرى عن سبب عدم وجود خريطة مشاريع استثماريّة جاهزة للتنفيذ من قبل الدولة، تعرض على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، تكون باكورة لعملية شاملة تجاه تعزيز جذب المستثمرين إلى المملكة وفق أسس اقتصادية رشيدة .
ولكن يبدو أن هذه الخريطة الاستثماريّة مازالت غير موجودة بالشكل الصحيح بدليل أن الصندوق الاستثماريّ السعودي الذي حصل على إعفاءات وامتيازات أبدية لم يسبق لأحد أن حصل عليها لم يتحرك استثماريّا لغاية يومنا هذا رغم مرور ما يقارب الأربع سنوات على تأسيسه وتوفر الأموال للاستثمار، فلو كانت هناك مشاريع استثمارية حقيقية جاهزة ومعدة إعداداً جيدا لما تأخر الصندوق وغيره من الجهات الاستثماريّة عن الاستثمار فيها.
ما يحدث غريب في هذا الجانب، فجأة تختفي المشاريع، ولم يعد هناك حديث عن مشاريع معينة، رغم أن حكومات سابقة مثل حكومتي الرفاعي والملقي أعدتا حزمة مشاريع بمليارات الدولارات، لكن منذ أكثر من عامين اختفى الحديث عن هذه الحزم الاستثماريّة دون سابق إنذار، أو تطويرها أو تصحيحها إن كان فيها خطأ، فالأصل أن تكون موجودة، والفريق الحكوميّ الرسميّ مطلوب منه إعدادها وتحديثها لا أن يخفيها، إلا إذا كانت مشاريع وهمية وكانت الحكومات السابقة تستخدمها لأغراض إعلامية بحتة، وهنا من واجب الحكومة شرح ذلك إن كان الأمر كذلك، وإلا فالمسؤولية تقع عليها في جانب التقصير في إعداد خريطة المشاريع الاستثماريّة.
الغريب في الأمر أن الدولة بحاجة ماسة إلى مشاريع، وتعلم جيدا أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار اقتصادي دون وجودها مثل مشاريع تحلية المياه والطاقة الخاصة بالتوسعة الرابعة للمصفاة ومشاريع الأمن الغذائي، فهذه مشاريع إستراتيجية تتحكم بتطور النشاط الاقتصادي في عدد كبير من القطاعات، بل إن بعضها يشكل عمادا اقتصاديا لا يمكن الاستمرار دونه مثل المياه والمشاريع المرتبطة بها.
الأمر ليس مقتصرا على التقصير الحكومي في إعداد المشاريع الاستثماريّة، بل يمتد إلى الأساس في إصلاح المنظومة الإدارية الخاصة بالعملية الاستثماريّة التي هي بأمس الحاجة إلى ثورة حقيقية تعزز من سلاسة بيئة الاستثمار، وتنمي شعور التشاركية مع المستثمرين المحليين والأجانب، وإطلاق الهيكل الإداري المؤسسي المعني بالاستثمار من خلال التشريع القوي الموحد لمرجعيات الاستثمار الذي يمنح الصلاحيات الاستثماريّة الكاملة دون تدخلات من هنا أو هناك .
الحكومة لا تمتلك ترف الوقت لمثل هذا التأخير في إصلاح المنظومة الاستثماريّة وإحداث الثورة المطلوبة ، فالكل خاصةً في الجوار يسابق في ذلك ويتجهز لمرحلة ما بعد كورونا ، فماذا اعددنا لذلك اليوم ؟