تحديات استدامة الضمان
15-08-2021 10:23 AM
سلامة الدرعاوي
أدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعيّ دوراً مهماً في جائحة كورونا، وكانت أحد الأذرع الرئيسية في ضبط جموح البطالة إلى مستويات أكبر بكثير مما هي عليها الآن بفعل برامج دعم قدمتها للمشتركين سواء أكانوا أفراداً أم شركات.
الدعم الذي تلقاه مشتركو الضمان بمختلف أشكالهم كان بقيمة 486.5 مليون دينار ضمن سبع برامج دعم رئيسية قامت بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعيّ استفاد منها 1.434.5 مليون مشترك مع وجود حالات تكرار عديدة بين المشتركين في الضمان والمتقدمين للحصول على الدعم بأشكاله المختلفة من تلك البرامج.
أثر هذه البرامج واضح ولا يحتاج إلى ذلك التحليل المعمق، فضخ 486.5 مليون دينار في الاسواق من خلال الدعم الذي كان على شكل سلف ورواتب وغيرها، ساهم في حماية الأمن المعيشي للكثير من الأسر الأردنيّة، وساهم بالمشاركة مع المؤسسات والشركات التي تعرضت لهزات عنيفة جراء تداعيات كورونا، بحيث شاركتها من خلال برنامج استدامة الذي استفادت منه أكثر من 6200 شركة لتأمين جزء كبير من رواتب العاملين في تلك الشركات والبالغ عددهم 104.5 ألف عامل كان من المحتمل ان يتم تسريحهم من أعمالهم او ان يفقدوا غالبية رواتبهم مما سيكون له آثار سلبية كبيرة على أوضاعهم الحياتية اليومية.
هذه البرامج يثار على أنها ليست من اختصاص الضمان بحكم قانون، وشخصيا لا ارى ما يمنع الضمان من القيام بمثل هذه البرامج التي تعتبر في صميم التأمينات الاجتماعيّة، فإذا كان الضمان لا يقدم هذه المساعدات وهذه البرامج في ظل الكوارث والاوضاع الاستثنائية مثل جائحة كورونا التي عطلت الإنتاج وأوقفت العمل والنشاط الاقتصاديّ في كُلّ القطاعات، فمتى إذن سيقوم بدوره الاجتماعيّ التأميني، فالقانون لا يعارض إقامة مثل هذه البرامج التي يلتمسها المواطنون وأصحاب الشركات بشكل مباشر.
أما القلق على استدامة الضمان فكل الانتقادات التي توجّه للضمان لا تفرق بين المؤسسة العامة للضمان وبين صندوق استثمار أموال الضمان، فهاتان مؤسستان مستقلتان، رغم التشابك الماليّ بينهما، والبعض يتحدث بأن استمرارية الضمان مرهونة بتوقف الحكومة عن الاستدانة من صندوق أموال الضمان، وهذا أمر خاطئ ومحض افتراء، فغالبية الصناديق الماليّة في العالم تستثمر بشكل كبير يصل لأكثر من 80 % من موجوداتها في السندات الحكوميّة، وبالنسبة لأرباح صندوق الضمان الاجتماعيّ كان نتيجة الاستثمار في السندات الحكوميّة التي يطرحها البنك المركزي والتي تعتبر ذات أثر مالي إيجابي في أرباح الصندوق، فقد بلغ إجمالي عوائد محفظة السندات لعام 2020 حوالي 379 مليون دينار مشكلة حوالي 74 % من إجمالي الدخل، حيث بلغ دخل الصندوق لعام 2020 حوالي 509 ملايين دينار.
أما المؤسسة العامة للضمان باستدامة عملها مرتبطة بالحالة الاقتصاديّة بالبلاد وليس في بند او قضية معينة كالتقاعد المبكر او ما شباه ذلك، فالأساس ان يكون الاقتصاد في حالة نموّ قادر على توفير فرص عمل جديدة، وبالتالي فتح الباب لدخول مشتغلين جدد تحت مظلة الضمان.
فالاقتصاد في ظل انكماش يعني توقف عجلة التوظيف في القطاعين، والنموّ المتواضع يعني ان فرص العمل الجديدة ستكون محدودة للغاية إن لم تكن معدومة خاصة في ظل تشبع القطاعين.
دعم استدامة الضمان واجب حكومي مباشر من خلال عمليات التحفيز الاقتصاديّ ودعم القطاع الخاص المشغّل الأكبر للعمالة، اما من جانب المؤسسة العامة للضمان فواجبها اتخاذ التدابير الفاعلة بتوسيع قاعدة المشمولين في الضمان، فقاعدة الشمول لغاية يومنا هذا لا تتجاوز ال65 % من حجم القوى العاملة في المجتمع، ناهيك عن كُلّ العاملين فيما يسمى بالمهن الحرّة او عمال المياومة مازالوا خارج مظلة الشمول، والامر كذلك فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.
صحيح ان هناك برامج جديدة لشمول الفئات السابقة بالضمان لكن لا بد من ان ترتقي الإجراءات إلى إلزامية الضمان لكل من يعمل على أراضي المملكة سواء أكان أردنيا ام غير ذلك، حينها ستتوسع استدامة الضمان وستكون الإصلاحات حينها أكثر جدوى للمشتركين وللاجيال القادمة.
أدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعيّ دوراً مهماً في جائحة كورونا، وكانت أحد الأذرع الرئيسية في ضبط جموح البطالة إلى مستويات أكبر بكثير مما هي عليها الآن بفعل برامج دعم قدمتها للمشتركين سواء أكانوا أفراداً أم شركات.
الدعم الذي تلقاه مشتركو الضمان بمختلف أشكالهم كان بقيمة 486.5 مليون دينار ضمن سبع برامج دعم رئيسية قامت بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعيّ استفاد منها 1.434.5 مليون مشترك مع وجود حالات تكرار عديدة بين المشتركين في الضمان والمتقدمين للحصول على الدعم بأشكاله المختلفة من تلك البرامج.
أثر هذه البرامج واضح ولا يحتاج إلى ذلك التحليل المعمق، فضخ 486.5 مليون دينار في الاسواق من خلال الدعم الذي كان على شكل سلف ورواتب وغيرها، ساهم في حماية الأمن المعيشي للكثير من الأسر الأردنيّة، وساهم بالمشاركة مع المؤسسات والشركات التي تعرضت لهزات عنيفة جراء تداعيات كورونا، بحيث شاركتها من خلال برنامج استدامة الذي استفادت منه أكثر من 6200 شركة لتأمين جزء كبير من رواتب العاملين في تلك الشركات والبالغ عددهم 104.5 ألف عامل كان من المحتمل ان يتم تسريحهم من أعمالهم او ان يفقدوا غالبية رواتبهم مما سيكون له آثار سلبية كبيرة على أوضاعهم الحياتية اليومية.
هذه البرامج يثار على أنها ليست من اختصاص الضمان بحكم قانون، وشخصيا لا ارى ما يمنع الضمان من القيام بمثل هذه البرامج التي تعتبر في صميم التأمينات الاجتماعيّة، فإذا كان الضمان لا يقدم هذه المساعدات وهذه البرامج في ظل الكوارث والاوضاع الاستثنائية مثل جائحة كورونا التي عطلت الإنتاج وأوقفت العمل والنشاط الاقتصاديّ في كُلّ القطاعات، فمتى إذن سيقوم بدوره الاجتماعيّ التأميني، فالقانون لا يعارض إقامة مثل هذه البرامج التي يلتمسها المواطنون وأصحاب الشركات بشكل مباشر.
أما القلق على استدامة الضمان فكل الانتقادات التي توجّه للضمان لا تفرق بين المؤسسة العامة للضمان وبين صندوق استثمار أموال الضمان، فهاتان مؤسستان مستقلتان، رغم التشابك الماليّ بينهما، والبعض يتحدث بأن استمرارية الضمان مرهونة بتوقف الحكومة عن الاستدانة من صندوق أموال الضمان، وهذا أمر خاطئ ومحض افتراء، فغالبية الصناديق الماليّة في العالم تستثمر بشكل كبير يصل لأكثر من 80 % من موجوداتها في السندات الحكوميّة، وبالنسبة لأرباح صندوق الضمان الاجتماعيّ كان نتيجة الاستثمار في السندات الحكوميّة التي يطرحها البنك المركزي والتي تعتبر ذات أثر مالي إيجابي في أرباح الصندوق، فقد بلغ إجمالي عوائد محفظة السندات لعام 2020 حوالي 379 مليون دينار مشكلة حوالي 74 % من إجمالي الدخل، حيث بلغ دخل الصندوق لعام 2020 حوالي 509 ملايين دينار.
أما المؤسسة العامة للضمان باستدامة عملها مرتبطة بالحالة الاقتصاديّة بالبلاد وليس في بند او قضية معينة كالتقاعد المبكر او ما شباه ذلك، فالأساس ان يكون الاقتصاد في حالة نموّ قادر على توفير فرص عمل جديدة، وبالتالي فتح الباب لدخول مشتغلين جدد تحت مظلة الضمان.
فالاقتصاد في ظل انكماش يعني توقف عجلة التوظيف في القطاعين، والنموّ المتواضع يعني ان فرص العمل الجديدة ستكون محدودة للغاية إن لم تكن معدومة خاصة في ظل تشبع القطاعين.
دعم استدامة الضمان واجب حكومي مباشر من خلال عمليات التحفيز الاقتصاديّ ودعم القطاع الخاص المشغّل الأكبر للعمالة، اما من جانب المؤسسة العامة للضمان فواجبها اتخاذ التدابير الفاعلة بتوسيع قاعدة المشمولين في الضمان، فقاعدة الشمول لغاية يومنا هذا لا تتجاوز ال65 % من حجم القوى العاملة في المجتمع، ناهيك عن كُلّ العاملين فيما يسمى بالمهن الحرّة او عمال المياومة مازالوا خارج مظلة الشمول، والامر كذلك فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.
صحيح ان هناك برامج جديدة لشمول الفئات السابقة بالضمان لكن لا بد من ان ترتقي الإجراءات إلى إلزامية الضمان لكل من يعمل على أراضي المملكة سواء أكان أردنيا ام غير ذلك، حينها ستتوسع استدامة الضمان وستكون الإصلاحات حينها أكثر جدوى للمشتركين وللاجيال القادمة.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع