الثقة نيوز

الثقة نيوز - أكد مجلس نقابة الصحفيين التزامه وحرصه على عقد اجتماع الهيئة العامة واجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة وضمن المسار القانوني السليم الذي يحصن عقد الاجتماع واجراء الانتخابات من الطعون التي قد تحدث لاحقا.

واطلع المجلس، خلال اجتماعه أمس الأثنين برئاسة القائم بأعمال النقيب الزميل ينال البرماوي وحضور كامل أعضاء المجلس، على الاستشارة القانونية المقدمة من المستشار القانوني للنقابة الاستاذ محمود قطيشات وكذلك قرار مجلس النقباء والبروتوكول الصادر عن وزارة العمل بشأن انتخابات النقابات، وبعد مناقشات مطولة طالب المجلس الحكومة بسرعة الرد على الكتاب الموجه اليها من قبل رئيس مجلس النقباء حول المعيقات القانونية والبروتوكول الذي يتضمن شروطا تعجيزية يتعذر تطبيقها وتشكل عزوفا عن المشاركة بالاجتماع والانتخابات، كما قد يتضمن انتهاكات لحقوق الزملاء في الهيئة العامة او حتى حرمان من ممارسة حقهم في الانتخاب.

وحرصا من المجلس على عقد اجتماع الهيئة وإجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة وفي ضوء المعيقات والمخالفات القانونية الواردة في التفصيل القانوني المقدم من قبل المستشار القانوني للنقابة، فقد قرر المجلس بالاجماع توجيه مذكرة للحكومة لمطالبتها بوضع المعالجات اللازمة لتلك المعيقات وذلك ممكن حسبما ورد بالرأي القانوني بإصدار أمر دفاع باعتبار عقد الاجتماع وإجراء الانتخابات في غير موعدها المحدد بالقانون بحكم الاجتماع العادي ومعالجة مشكلة اختلاف المدد القانونية وعمر مجلس النقابة.

كما طالب مجلس النقباء بالضغط على الحكومة للاسراع بالرد على الاستفسارات التي وجهها المجلس يوم الاحد من الاسبوع الماضي والتي من شأنها حسم الجدل حول قانونية اجراء الانتخابات في غير مواعيدها وتحديد زوال أو بقاء الاسباب القاهرة، وفيما اذا ما كان الوضع الوبائي يسمح بإجراء الانتخابات، ذلك ان قرار رئيس الوزراء جاء مشروطا في آخره "اذا سمح الوضع الوبائي بذلك" مع التأكيد على ضرورة اعادة النظر بالبروتوكول.
وأكد المجلس أنه سيقوم بتحديد اجتماع الهيئة العامة للنقابة واجراء الانتخابات فور ورود الرد الحكومي بالمعالجات القانونية اللازمة، سواء الرد على كتاب مجلس النقباء أو مذكرة النقابة أيهما أسبق.