الثقة نيوز

سلامة الدرعاوي

حالة الاستهتار بالقانون وعدم الخوف من العقاب باتت سلوكاً عاماً ليس فقط عند الشارع بل حتى المسؤولين في بعض التصرفات التي باتت خارج نطاق المحاسبة والمساءلة.
من يصدق أن جسر المشاة الذي تبنيه الحكومة والبلديات على الطرق والذي يكلف الواحد منه عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الدنانير نسبة الذين يستخدمونه لا تتجاوز واحدا بالمائة من الذين يعبرون من أسفله حتى في الطرق والشوارع الرئيسة.
يعرضون أنفسهم للخطر، ناهيك عن تعطيل السير في كثير من الأحيان، لا بل إن بعض المارة يقفزون من الحواجز الحديدية التي تفصل الشوارع الرئيسة، علماً أن جسر المشاة لا يبعد أكثر من 50 مترا على أبعد تقدير.
الحكومة ومن خلال مجلس النواب أقرت قانون منع التدخين في الاماكن العامة، وهو تشريع حضاري جداً وملائم لجهود الوقاية الصحية ومكافحة التدخين، وهو معمول فيه في كُل دول العالم المتحضر، لكن للأسف، التطبيق الفعلي للقانون معدوم في غالبية وزارات ومؤسسات الدولة، حتى في القطاع الخاص أيضاً شبه معدوم باستثناء البعض منه مثل الفنادق والمطاعم السياحية، حتى في مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب الذي أقر قانون منع التدخين تجد صور أعضائه يدخنون وهم تحت القبة في مشهد مؤلم ومؤسف من السلطة التي أقرت القانون نفسه.
الباص السريع الذي تم تخصيص مسرب كامل له لم يسلم هو الآخر من مزاحمة المركبات إليه في طريقه المحدد له، الفترة التجريبية وقت التشغيل كانت مليئة بالسخرية والتطاول وتعدي المركبات على طريق سير الباص، والأمر تجاوز ما هو أبعد من ذلك بمزاحمة المواطنين لطريق الباص السريع الذين اتخذوه ممرا وملعبا، مما تسبب في أكثر من حادث.
كُل طرق عمان تقريباً فيها مواقف وأماكن لتوقف الحافلات والتكاسي، ومعظمها مغطى من الشمس والمطر، ولكن ما نشاهده أمر غريب، فغالبية المنتظرين لوسائل النقل بمختلف أنواعها منتشرون في الطرقات والشوارع وفي كل مكان، ولا يوجد من يلتزم بالمكان المحدد له، لا المواطن ولا الحافلة التي تتوقف أينما وجدت راكبا حتى لو كان على رأس جسر معلق.
أذكر جيدا قبل سنوات وتحديداً في العام 2007 عندما حاولت الحكومة في ذلك الوقت توحيد الزي لسائقي وسائل النقل، حينها ثار أصحاب وسائقي التكاسي في المملكة وأجهضوا المشروع رغم صدور تعليمات تنص على الالتزام بالزي الموحد لسائقي الحافلات والتكاسي.
الآن تفعيل تطبيق قانون إدارة النفايات وتغليظ العقوبات لكل من يقوم بإلقاء النفايات من مركبته، وستكون هناك غرامات مالية على مرتكب هذا العمل القبيح، لكن يبقى السؤال المطروح هو هل سيكون مصير هذا القانون مثل غيره من القوانين والقرارات السابقة؟ فالتنظير شيء، والتطبيق شيء آخر.
سلوكيات مخالفة القانون ليست محصورة في المظاهر السابقة في حياتنا اليومية، فلو دققنا سنجد من المخالفات اليومية التي باتت سلوكا متجذرا في تصرفاتنا اليومية العمياء والتي تضر بالمشهد العام للبلاد، فهي تصرفات مسيئة جدا ولا يمكن معالجتها دون ان يكون تفعيل للعقوبات وعدم تخدير القوانين ووضعها على الرف تحت حجج واهية تسيء لسمعة الأردنيين، ناهيك عن المؤسسات التعليمية المسؤولة هي الأخرى عن غرز مفاهيم الرقي بالتصرفات والنظافة العامة والالتزام بالقوانين، في حين انه لا بد من ان يكون هناك رادع حقيقي لكل من يخالف القانون ويتطاول عليه، وإلا فإن الحل الآخر هو ان تضع شرطيا لكل مواطن يراقب تصرفاته وحركاته اليومية لضبط سلوكه.