الثقة نيوز

سلامة الدرعاوي

ما يقوم به وزير العمل الآن لتشجيع إقبال الشباب الأردنيّ على المهن الحرفيّة والمقاولات بالتدريب المختص وإصدار شهادات معتمدة للخريجين في هذه التخصصات الحرفية، هو أولى خطوات النجاح الرسميّ، ان كتب لها الاستمرار في إلغاء ما يسمى بشطب ثقافة العيب التي تسيطر على سلوكيات الكثير من الأردنيين.
فهذه المهن التي تدر دخلاً كبيراً يسيطر عليها الوافدون ويحوّلون سنويّاً أكثر من 3 مليارات دولار للخارج، والعلاج لا يكون بالأسلوب التقليدي الذي حدث سابقا إما برفع تصاريح العمل أو بالتدريب المشوه والمكلف كما حدث في الشركة الوطنية للتشغيل.
الأمر كُلّ ما هو بحاجة اليه هو تنظيم سوق العمل والرقي بالمهن المختلفة من خلال منحها الحقوق العمالية الضرورية والأساسية لمثيلاتها في الوظائف والمهن المختلفة.
في الأردن نفتقد لهذا التنظيم في هذه المهن، فباستطاعة أي شخص في الأردن أن يتحول إلى عامل مهنيّ مُتخصص في أي قطاع يرغب به.
القطاع السياحي أفضل مثال على هذا الأمر، فقد كان قبل 15عاما غالبية العاملين فيه من الوافدين، لكن بعد تنظيمه ومنح العاملين حقوقهم العمالية الأساسية من ضمان وتأمين صحي، باتت النظرة للعمل في القطاع مختلفة، والآن أكثر من 400 ألف عامل أردني يعملون في قطاع السياحة والأعمال المساندة إليها ولم يعد هناك عمالة وافدة في القطاع إلا ما ندر.
للأسف فان الانضمام إلى قائمة الحرف المهنيّة في الأردن لا يحتاج سوى الانضمام إلى احدى الورش المهنيّة “كصبي مهنة ” ليتخرج بعد مدة قليلة “معلِّم”، باستطاعته أن يُمارس المُهِمة لوحده ويفتح ورشة خاصة به، ويضع اللافتة الإعلانيّة التي يراها هو مناسبة.
قليلة هي المِهن الحرفيّة التي يعمل بها الأردنيون بعد أن يكونوا قد اجتازوا أسس الفحص والاختبار بعد الدراسة والتدريب المهنيّ والنظريّ معاً مثل تزيين الشعر وفني الأسنان والخياطة وغيرها من الأعمال التي تمتلك معاهد وجمعيات للتدريب وتخريج مُنتسبيها، في حين أن الباقي يدخل سوق العمل مباشرة، “من الورشة للورشة”.
لا يوجد ما ينظم عمل هذه المهن وآلية الانتساب إليها، والمُستهلك هو الضحيّة لحالة الانفلات في مشهد المهن الحرفيّة، فالأمر بحاجة إلى ما يُشبه المجلس الوطنيّ للحِرف، يضع أسس واضحة لآلية انتساب أعضائها ويعطيهم حقوقهم الأصيلة في العمل من ضمان وتامين صحي وغيرها من الحقوق الاساسية لأية عمل او وظيفة، فلا يجوز أبدآ ان ينظر للعامل الأردنيّ على انه عامل وافد.
سوق العمل في المملكة بحاجة إلى إعادة تنظيم له بشكل كبير، فلا يجوز ان يبقى مبعثراً بهذا الشكل الكبير، فالمسألة بحاجة لتنظيم مبني على التدريب والتأهيل ومن ثم منح الشهادات أو التصاريح التي تسمح بممارسة المهنة ومزاولتها بشكل منظم، بدلا من التبعثر الحاصل والذي للأسف يدفع ثمنه ليس العامل بل المستهلك متلقي الخدمة، لان كل من يريد ان يدخل في المهن الحرفيّة ما عليه سوى الذهاب إلى الورشة كما قلنا سابقا، وهنا تقع المسؤولية على الدولة في ترتيب هذا المشهد الذي ممكن أن يكون أحد الأدوات الساحرة والسريعة في مواجهة البطالة التي باتت كابوسا يهدد استقرار وأمن المجتمع.