صفحة نيابية جديدة
02-08-2021 11:45 AM
جهاد المنسي
يدخل مجلس النواب التاسع عشر دورة استثنائية اولى له بجدول اعمال يتضمن قوانين مهمة، إذ إن أبرز ما ادرج على جدول “استثنائية الأمة” التي بدأت في الاول من آب (اغسطس) الحالي هو مشروع قانون ملحق للموازنة، وايضا مشروع قانون البلديات واللامركزية الذي تم تغيير اسمه ليصبح قانون الادارة المحلية، ومشروع قانون امانة عمان، ومشروع قانون المخدرات ومشروع قانون معدل لقانون العمل.
الاستثنائية المقبلة هي دورة تشريعية بالكامل، اي لا يوجد فيها اي دور رقابي، وهي بمثابة فرصة للمجلس الحالي لإعادة التموضع من جديد، وتجاوز المراحل الصعبة السابقة التي تعرض لها المجلس، وابرزها وجود ما يزيد على 90 نائبا جديدا يدخلون المجلس لأول مرة لا يتمعون بخبرة تشريعية ورقابية كافية ما أثر على اداء المجلس وكتله ولجانه، وعلى بعض مراحل الأداء تحت القبة في اوقات معينة.
اليوم، وبعد الدورة الماضية لم يعد مجديا القول بخبرة النواب ووجود كم كبير من الجدد بينهم والذي أثر على أداء بعضهم خلال الدورة غير العادية السابقة التي استمرت 6 اشهر، فهذا الامر لم يعد عذرا كافيا للقول به خلال دورات مقبلة، وبالتالي فإن الدورة الاستثنائية الحالية يفترض ان تكون تأسيسا لدورة عادية مقبلة مختلفة من حيث الأداء الرقابي والتشريعي، ويفترض ان نبدأ برؤية اداء نيابي مختلف، متطور في بعض جوانبه، وتجديدي في جوانب اخرى، بحيث يستطيع النواب التأسيس لمجلسهم واعادة الاعتبار لقبة التشريع.
ولأن يدا واحدة لا تصفق، فإن العمل الجماعي هو الأساس الذي من المفترض ان يبني عليه النواب اداءهم في مراحله المقبلة، ولهذا كنت دوما أميل لمنح النواب وخاصة الجدد منهم فرصة خلال الدورة الاولى للتعرف على العمل البرلماني والتشريعي وآليات الرقابة وطريقتها والسبيل الافضل للتعامل مع الحكومة، والحكم على أداء النواب بعد دورتهم الأولى، وقتها لن يكون عذرا او حجة، ويكون الحكم منطقيا واضحا.
صحيج ان تشكيل لجنة الاصلاح والاعلان عن قانون جديد للانتخاب أثر على نواب رؤوا في الامر إيذانا بقصر عمر مجلسهم، بيد أن ما بدا يخرج رويدا رويدا يؤشر إلى أن الطريق طويل، وان عمر المجلس التاسع عشر الحالي طويل ايضا، وبالتالي فإن تجويد الأداء والارتقاء به يتوجب ان يكون هدفا اساسيا، وعدم الاصغاء للهمهمات التي تخرج هنا او هناك، والتفكير في أن مدة المجلس الحالي هي المدة التي نص عليها الدستور، اي اربع سنوات، وبالتالي فإن امام هذا المجلس 3 سنوات كاملة للخروج برؤى واضحة، واداء مميز ينسينا الاداء شبه الباهت في الدورة غير العادية، وفي نفس الوقت فإن كل قوانين الاصلاح والتعديلات الدستورية التي يجري الحديث عنها ستصب في نهاية المطاف في بيت النواب في العبدلي.
هناك سيكون على مجلس النواب التعامل مع كل مخرجات قانون الانتخاب المقترح، ولذلك فإن الخروج من عباءة التردد والتململ والخوف من الحل هو الطريق الافضل للنهوض بالمؤسسة التشريعية من جديد واعادة الاعتبار لتلك المؤسسة الدستورية التي تهمنا جميعا والتي يتوجب الحفاظ عليها قائمة مستقلة بعيدا عن التدخلات والمغريات.
التوقعات ان تدرج التعديلات الدستورية وقوانين الانتخاب والاحزاب ضمن جدول اعمال الدورة العادية المقبلة، وبالتالي فإن هذا يعني ان ينتخب النواب في الدورة العادية لجانا نيابية قادرة على التعامل مع تلك القوانين، لجانا تمتلك خبرة ورؤية اصلاحية تمكنها من النقاش والحوار واجتراح الحلول والمواد والتعديلات، لجانا تستطيع ان تتعامل مع اي تعديل دستوري برؤية اصلاحية واضحة، وتتعامل مع قانون الانتخاب بشكل متكامل بعيدا عن اي رؤية مناطقية او جهوية.
يدخل مجلس النواب التاسع عشر دورة استثنائية اولى له بجدول اعمال يتضمن قوانين مهمة، إذ إن أبرز ما ادرج على جدول “استثنائية الأمة” التي بدأت في الاول من آب (اغسطس) الحالي هو مشروع قانون ملحق للموازنة، وايضا مشروع قانون البلديات واللامركزية الذي تم تغيير اسمه ليصبح قانون الادارة المحلية، ومشروع قانون امانة عمان، ومشروع قانون المخدرات ومشروع قانون معدل لقانون العمل.
الاستثنائية المقبلة هي دورة تشريعية بالكامل، اي لا يوجد فيها اي دور رقابي، وهي بمثابة فرصة للمجلس الحالي لإعادة التموضع من جديد، وتجاوز المراحل الصعبة السابقة التي تعرض لها المجلس، وابرزها وجود ما يزيد على 90 نائبا جديدا يدخلون المجلس لأول مرة لا يتمعون بخبرة تشريعية ورقابية كافية ما أثر على اداء المجلس وكتله ولجانه، وعلى بعض مراحل الأداء تحت القبة في اوقات معينة.
اليوم، وبعد الدورة الماضية لم يعد مجديا القول بخبرة النواب ووجود كم كبير من الجدد بينهم والذي أثر على أداء بعضهم خلال الدورة غير العادية السابقة التي استمرت 6 اشهر، فهذا الامر لم يعد عذرا كافيا للقول به خلال دورات مقبلة، وبالتالي فإن الدورة الاستثنائية الحالية يفترض ان تكون تأسيسا لدورة عادية مقبلة مختلفة من حيث الأداء الرقابي والتشريعي، ويفترض ان نبدأ برؤية اداء نيابي مختلف، متطور في بعض جوانبه، وتجديدي في جوانب اخرى، بحيث يستطيع النواب التأسيس لمجلسهم واعادة الاعتبار لقبة التشريع.
ولأن يدا واحدة لا تصفق، فإن العمل الجماعي هو الأساس الذي من المفترض ان يبني عليه النواب اداءهم في مراحله المقبلة، ولهذا كنت دوما أميل لمنح النواب وخاصة الجدد منهم فرصة خلال الدورة الاولى للتعرف على العمل البرلماني والتشريعي وآليات الرقابة وطريقتها والسبيل الافضل للتعامل مع الحكومة، والحكم على أداء النواب بعد دورتهم الأولى، وقتها لن يكون عذرا او حجة، ويكون الحكم منطقيا واضحا.
صحيج ان تشكيل لجنة الاصلاح والاعلان عن قانون جديد للانتخاب أثر على نواب رؤوا في الامر إيذانا بقصر عمر مجلسهم، بيد أن ما بدا يخرج رويدا رويدا يؤشر إلى أن الطريق طويل، وان عمر المجلس التاسع عشر الحالي طويل ايضا، وبالتالي فإن تجويد الأداء والارتقاء به يتوجب ان يكون هدفا اساسيا، وعدم الاصغاء للهمهمات التي تخرج هنا او هناك، والتفكير في أن مدة المجلس الحالي هي المدة التي نص عليها الدستور، اي اربع سنوات، وبالتالي فإن امام هذا المجلس 3 سنوات كاملة للخروج برؤى واضحة، واداء مميز ينسينا الاداء شبه الباهت في الدورة غير العادية، وفي نفس الوقت فإن كل قوانين الاصلاح والتعديلات الدستورية التي يجري الحديث عنها ستصب في نهاية المطاف في بيت النواب في العبدلي.
هناك سيكون على مجلس النواب التعامل مع كل مخرجات قانون الانتخاب المقترح، ولذلك فإن الخروج من عباءة التردد والتململ والخوف من الحل هو الطريق الافضل للنهوض بالمؤسسة التشريعية من جديد واعادة الاعتبار لتلك المؤسسة الدستورية التي تهمنا جميعا والتي يتوجب الحفاظ عليها قائمة مستقلة بعيدا عن التدخلات والمغريات.
التوقعات ان تدرج التعديلات الدستورية وقوانين الانتخاب والاحزاب ضمن جدول اعمال الدورة العادية المقبلة، وبالتالي فإن هذا يعني ان ينتخب النواب في الدورة العادية لجانا نيابية قادرة على التعامل مع تلك القوانين، لجانا تمتلك خبرة ورؤية اصلاحية تمكنها من النقاش والحوار واجتراح الحلول والمواد والتعديلات، لجانا تستطيع ان تتعامل مع اي تعديل دستوري برؤية اصلاحية واضحة، وتتعامل مع قانون الانتخاب بشكل متكامل بعيدا عن اي رؤية مناطقية او جهوية.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع