الثقة نيوز

جهاد المنسي

لم يعد خافيا ونحن نتلمس حوارات تجري عبر مواقع تواصل اجتماعي وجود ضياع فكري ومسلكي بعيد عن رؤية واضحة، ودون وجود برامج يمكن الاعتماد عليها لمعالجة قضايانا الآنية والمستقبلية، هذا الأمر نفتقده ونحن نتتبع حوارات تجري عبر المتصفح الأزرق أو غيره، فبتنا نرى معارضة وهمية دون برامج فكرية أو برامجية، وإنما نقرأ نقدا من أجل المعارضة فقط، وفي الوقت عينه تراجعت قوى المعارضة الحقيقية التي تتبنى برامج فكرية ولديها رؤية إصلاحية وفكرية يمكن الاعتماد عليها لمعالجة التشوهات التي نراها هنا أو هناك، وخاصة التشوهات الاقتصادية والسياسية، تراجعت تلك المعارضة ليس لتقصير منها، وإنما بسبب سرمدية المشهد.
المؤسف أننا نشهد ونقرأ من أولئك نقدا مرتفعا لكل القضايا المطروحة، ولكن هذا النقد لا تأسيس له ولا أساس ولا يتبعه رؤية واضحة أو أفكار بديلة يمكن أن يقدمها صاحبها لقضايا مطروحة، فنحن عندما نشهد نقاشا حول الدولة والإصلاح وأهميته نسمع من بعضهم كلاما لم يأت به جيفارا، والشخص الثوري نفسه الذي شاهدناه يطول ويقصر نراه في مكان آخر بوجه مختلف وخاصة عندما يكون الحديث حول أمور تخصه أو تصيب مصالحه المناطقية أو العشائرية أو الجهوية، فنراه يدافع بقوة عن منطقته أو ابن المنطقة ويرفض التعرض له أو إثارة سؤال حوله؟!، ونراه راديكاليا متشددا، بعيدا عن أي وجه إصلاحي.
الأنكى، أن أولئك لا تعجبهم الحكومة ولا الأحزاب ولا المعارضة ولا الموالاة ولا التيارات السياسية، ولديهم موقف من أي مدرسة فكرية سواء يسارية أو قومية أو ليبرالية أو إسلامية، فلا تعرف ماذا يريدون!، ولا لصالح من يعملون!، ولا ماذا يعجبهم! أو لا يعجبهم؟، فتارة يهاجمون مجلس النواب كمؤسسة وأعضاء، ويهاجمون الحكومة رئيسا وفريقا وزاريا، ولجنة الإصلاح، رئيسا وأعضاء، ويرفضون أحزاب المعارضة ويتهمونها، وينتقدون اليسار وجبهة العمل الإسلامي ونقابة المعلمين والنقابات، فتحار على أي جنب يمكن أن تفكر بأولئك الجدد، فتارة هم تنوريون يسمعونك أفكارا ثورية بعيدا عن مصالحهم، وتارة متشددون راديكاليون لا يمكن تصنيفهم إلا في خانة الشد العكسي، وتارة تراهم يقفزون عند كل مفصل لتعطيل أي تطور إيجابي يمكن البناء عليه.
المشكلة أن أولئك بات صوتهم وتأثيرهم في سيرورة الدولة عاليا، وهم عرفوا ذلك، فنراهم يعاودون دوما شن حملات ضد أي فكرة تتعارض مع مصالحهم، ووجهات نظرهم، ويمارسون تنمرا مكشوفا وواضحا على الأشخاص والمؤسسات والأفكار، والمؤسف أن الدولة حينا تستجيب لهم، فتنسحب من محطات إصلاحية، وتجاريهم في مذهبهم، وتسعى لإرضائهم في جوانب أخرى، حتى بات المتابع يعتقد أن هناك من يرعى أولئك، ويشك أنهم يعبرون عن أفكار ورؤى لبعض أطراف الدولة، وهذا التخوف ما كان له أن يرتفع دون ملاحظة حجم تأثير أولئك والاستجابة لهم.
لست هنا بصدد مصادرة رأي أحد أو توجيه الاتهام لكائن من كان، فالديمقراطية في الأصل كمفهوم حضاري راق وكمدرسة فكرية هي المطمع والمؤمل، والديمقراطية تتسع لجميع الآراء دون تنمر أحد على آخر ودون مصادرة رأي، فالديمقراطية كمفهوم هي رأي ورأي آخر ووجهات نظر، وهي تعني حوارا يتسم بالاحترام، والاستماع لرأي الآخرين، وأن يشعر الموطنون بأنهم جزء من المجتمع، وأن يكون بمقدورهم التأثير في الانتخابات العامة، وأن يشعروا بأنهم مشاركون في التأثير بحياتهم اليومية؛ كالمدرسة والعمل والسكن والعائلة.
تأسيسا على ذلك، وفي ضوء هذا المشهد الضبابي الذي نراه في أجوائنا وبات يتسع يوميا، فإن قراءة المشهد باتت مطلبا رئيسا وعلينا الذهاب للتأسيس لرؤية ديمقراطية لا يؤثر فيها هجوم هذا وعصي ذاك، ودون أن نتراجع عن رؤيتنا أو بوابتنا الإصلاحية التي فتحناها للوصول لدولة المواطنة والحرية واحترام الرأي والرأي الآخر وسيادة القانون.