في الديوان الملكي ورشة إصلاح
12-07-2021 10:23 AM
جهاد المنسي
كانت فرصة إيجابية لنا معشر الصحفيين الأربعاء الماضي الاستماع لأعضاء اللجنة الملكية لتحديث منظومة العمل السياسي، والاطلاع على رؤية اعضاء اللجان الفرعية، والاستماع لهم، وأين وصلوا في إطار التحديث الذي جاء في الرسالة الملكية لرئيس واعضاء اللجنة.
جمعتنا دردشة في الديوان الملكي ضمت ثلة من الصحفيين مع رؤساء لجان فرعية، واعضاء اللجان، وكان الحوار صريحا وواقعيا وشفافا، وفيه تلمسنا حجم العمل الدؤوب الذي يحرص عليه اعضاء اللجان لتقديم رؤية اصلاحية تتوافق مع دخول المملكة في مئوية ثانية.
في الديوان الملكي تلمسنا ورشة عمل جادة وتحضيرات لوجستية، وافكارا تناقش على مستوى عال من المسؤولية والواقعية، ومدارس فكرية تقدم رؤى وافكارا كلها توضع على طاولة البحث والحوار والنقاش وصولا لتوافقات يحرص رؤساء اللجان الفرعية على التأكيد أن هدفهم التوافق عليها أولا قبل الذهاب الى التصويت على اي مقترح يقدم.
هناك خلية تعمل ولكل لجنة فرعية خيمتها المجهزة للحوار وطاولة بيضوية الشكل تجتمع عليها جيمع الأطراف السياسية سواء حزبية او فكرية والكل يضع خلاصة رؤيته للحوار والنقاش، وهذا يدفعنا للتفاؤل المحدود للخروج بتصورات ناضجة.
هناك عمل يسير وفق خطة مرسومة بعناية فائقة وصولا لموعد نهائي لتقديم كل ما سينتج عن الحوارات لجلالة الملك ومن ثم للحكومة التي يتعين عليها تقديم المنتج كما هو لمجلس النواب لإقراره بشكله النهائي، والموعد النهائي الذي حدده رأس الدولة لأعضاء اللجنة هو نهايات ايلول.
هناك تحاورنا واستشعرنا ان قاعدة الحوار تتسع لكل الافكار، وان الخلاف منطقي وطبيعي، وان الجميع يحق لهم التقدم برؤى يعتقدون صوابها ويريدون تجربتها، وعلى الطاولة توضع كل الافكار بشكل ايجابي مريح وصولا لما يمكن ان يتم التوافق عليه بين الاعضاء الذي يضمون مشارب سياسية مختلفة وتيارات متنوعة، ومجتمعا مدنيا من جمعيات وأحزاب ونقابات وناشطين وغيرهم.
كل ما تقدم من مشاهدات تعد مؤشرات ايجابية تدفعنا لفتح طاقة للتفائل، بيد ان هذا التفاؤل سيكون حذرا وبحدود، رغم أن تجارب الحوار السابقة كانت محبطة وغير مشجعة وكانت بمثابة حبر على ورق، ويرتفع منسوب القلق ايضا ونحن نتلمس ونلحظ بين فترة واخرى شدا عكسيا للتشويش على عمل اللجنة وهو امر يدفع للقلق والخوف من وجود من لا يريد للجنة السير للهدف الذي رسم لها.
لسنا بصدد تصنيف الناس والحكم عليهم بأنهم شد عكسي او خلافه، ولكننا لا نعتقد ان النقد من اجل النقد دون تقديم رؤية اصلاحية سواء توافق عليها الناس او اختلفوا عنها لا يصب في مصلحة المجتمع بشكل عام وانما هدفه رفع منسوب القلق وإثارة علامات سؤال واستحضار تخوفات لا تصب في قاموس الاصلاح.
أولئك تراهم يعملون بشكل ناعم بلا ضجيج احيانا لوضع عراقيل في الطريق دون تقديم فكرة ناضجة، وتلك العراقيل اساسها رفع معيار التشكيك ومنسوب القلق غير المبرر، واحيانا لا يبقى اولئك في الظل وانما يظهرون للعلن ليستحضروا هواجس مختلفة منها هويات فرعية لوضع كوابح للعمل.
الاختلاف حق طبيعي، وتفاعل الافكار جزء من العمل الديمقراطي، وتقبل الرأي والرأي الآخر جزء من الديمقراطية المنشودة التي نريدها جميعا، ولذلك لا بد لتحقيق ذلك تهيئة ارضية مناسبة لإقناع الناس بالفعل الديمقراطي والحوار المعمق الذي تلمسناه في اللجان الملكية للإصلاح، وابرز ذاك يتمثل في قيام السلطة التنفيذية بإشاعة جو ديمقراطي وحل ملفات عالقة ووقف ما من شأنه تراجع منسوب الثقة بالإصلاح ولعل أبرز ما نطمح لإشاعته حاضرا رفع منسوب الحريات العامة ووقف أي شكل من اشكال التضييق.
دعونا نتفق ان اللجنة الملكية لن تخترع العجلة من جديد، وربما تصل لرؤى اصلاحية غاية في الاهمية والانعطاف بشكل حقيقي من خلال قوانين اصلاحية وهذا يعني ان تعمل السلطة التنفيذية وكافة اطراف المعادلة لإقناع الناس بأن الاصلاح خيار لا رجعة عنه ووقف اي شكل من اشكال التشكيك.
كانت فرصة إيجابية لنا معشر الصحفيين الأربعاء الماضي الاستماع لأعضاء اللجنة الملكية لتحديث منظومة العمل السياسي، والاطلاع على رؤية اعضاء اللجان الفرعية، والاستماع لهم، وأين وصلوا في إطار التحديث الذي جاء في الرسالة الملكية لرئيس واعضاء اللجنة.
جمعتنا دردشة في الديوان الملكي ضمت ثلة من الصحفيين مع رؤساء لجان فرعية، واعضاء اللجان، وكان الحوار صريحا وواقعيا وشفافا، وفيه تلمسنا حجم العمل الدؤوب الذي يحرص عليه اعضاء اللجان لتقديم رؤية اصلاحية تتوافق مع دخول المملكة في مئوية ثانية.
في الديوان الملكي تلمسنا ورشة عمل جادة وتحضيرات لوجستية، وافكارا تناقش على مستوى عال من المسؤولية والواقعية، ومدارس فكرية تقدم رؤى وافكارا كلها توضع على طاولة البحث والحوار والنقاش وصولا لتوافقات يحرص رؤساء اللجان الفرعية على التأكيد أن هدفهم التوافق عليها أولا قبل الذهاب الى التصويت على اي مقترح يقدم.
هناك خلية تعمل ولكل لجنة فرعية خيمتها المجهزة للحوار وطاولة بيضوية الشكل تجتمع عليها جيمع الأطراف السياسية سواء حزبية او فكرية والكل يضع خلاصة رؤيته للحوار والنقاش، وهذا يدفعنا للتفاؤل المحدود للخروج بتصورات ناضجة.
هناك عمل يسير وفق خطة مرسومة بعناية فائقة وصولا لموعد نهائي لتقديم كل ما سينتج عن الحوارات لجلالة الملك ومن ثم للحكومة التي يتعين عليها تقديم المنتج كما هو لمجلس النواب لإقراره بشكله النهائي، والموعد النهائي الذي حدده رأس الدولة لأعضاء اللجنة هو نهايات ايلول.
هناك تحاورنا واستشعرنا ان قاعدة الحوار تتسع لكل الافكار، وان الخلاف منطقي وطبيعي، وان الجميع يحق لهم التقدم برؤى يعتقدون صوابها ويريدون تجربتها، وعلى الطاولة توضع كل الافكار بشكل ايجابي مريح وصولا لما يمكن ان يتم التوافق عليه بين الاعضاء الذي يضمون مشارب سياسية مختلفة وتيارات متنوعة، ومجتمعا مدنيا من جمعيات وأحزاب ونقابات وناشطين وغيرهم.
كل ما تقدم من مشاهدات تعد مؤشرات ايجابية تدفعنا لفتح طاقة للتفائل، بيد ان هذا التفاؤل سيكون حذرا وبحدود، رغم أن تجارب الحوار السابقة كانت محبطة وغير مشجعة وكانت بمثابة حبر على ورق، ويرتفع منسوب القلق ايضا ونحن نتلمس ونلحظ بين فترة واخرى شدا عكسيا للتشويش على عمل اللجنة وهو امر يدفع للقلق والخوف من وجود من لا يريد للجنة السير للهدف الذي رسم لها.
لسنا بصدد تصنيف الناس والحكم عليهم بأنهم شد عكسي او خلافه، ولكننا لا نعتقد ان النقد من اجل النقد دون تقديم رؤية اصلاحية سواء توافق عليها الناس او اختلفوا عنها لا يصب في مصلحة المجتمع بشكل عام وانما هدفه رفع منسوب القلق وإثارة علامات سؤال واستحضار تخوفات لا تصب في قاموس الاصلاح.
أولئك تراهم يعملون بشكل ناعم بلا ضجيج احيانا لوضع عراقيل في الطريق دون تقديم فكرة ناضجة، وتلك العراقيل اساسها رفع معيار التشكيك ومنسوب القلق غير المبرر، واحيانا لا يبقى اولئك في الظل وانما يظهرون للعلن ليستحضروا هواجس مختلفة منها هويات فرعية لوضع كوابح للعمل.
الاختلاف حق طبيعي، وتفاعل الافكار جزء من العمل الديمقراطي، وتقبل الرأي والرأي الآخر جزء من الديمقراطية المنشودة التي نريدها جميعا، ولذلك لا بد لتحقيق ذلك تهيئة ارضية مناسبة لإقناع الناس بالفعل الديمقراطي والحوار المعمق الذي تلمسناه في اللجان الملكية للإصلاح، وابرز ذاك يتمثل في قيام السلطة التنفيذية بإشاعة جو ديمقراطي وحل ملفات عالقة ووقف ما من شأنه تراجع منسوب الثقة بالإصلاح ولعل أبرز ما نطمح لإشاعته حاضرا رفع منسوب الحريات العامة ووقف أي شكل من اشكال التضييق.
دعونا نتفق ان اللجنة الملكية لن تخترع العجلة من جديد، وربما تصل لرؤى اصلاحية غاية في الاهمية والانعطاف بشكل حقيقي من خلال قوانين اصلاحية وهذا يعني ان تعمل السلطة التنفيذية وكافة اطراف المعادلة لإقناع الناس بأن الاصلاح خيار لا رجعة عنه ووقف اي شكل من اشكال التشكيك.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع