مراجعة مهمة في هذا الوقت
04-07-2021 09:34 AM
الثقة نيوز - سلامة الدرعاوي
مخطئ من يعتقد أن الوطن يستطيع ان يسير بمفرده نحو الاستقرار الاقتصادي، وما شعار الاعتماد على الذات إلا أمنية يتطلع الجميع إلى تحقيقها، لكن على أرض الواقع المسألة في غاية الصعوبة في ظل غياب العمل المؤسسي الرسمي في إدارة الاقتصاد الذي تحكمه مزاجية المسؤول أولا وأخيراً.
المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي الثاني أفضت إلى نتائج إيجابية مكنت الحكومة من الحصول على ما يزيد على 200 مليون دولار، ليبلغ ما حصل عليه الأردن من تسهيلات في ظل برنامج الممتد لأربع سنوات ما يقارب الـ900 مليون دولار.
هذه المراجعة لها اهمية خاصة في هذا الوقت الذي يسبق القمة الأردنية الأميركية في واشنطن والتي سيكون الجانب الاقتصادي جزءاً مهما في ملف مباحثات الملك مع الإدارة الأميركية على مختلف مستوياتها خاصة فيما يتعلق بملف المياه الذي سيكون عنوان العمل الاستثماري في المملكة خلال المرحلة المقبلة.
المراجعة الإيجابية للصندوق ما كانت أن تتم لولا الإرادة الحقيقية لفرق وزارة المالية في إدارة هذا الملف ومقاومتها لِكُل أصناف التدخلات الإنفاقية التي تأتيها من هنا وهناك، ومن كُل حدب وصوب، فالتصميم على تحقيق أهداف البرنامج من قبل وزير المالية وفريقه كانت الأساسية في تحقيق الإيجابية المطلوبة في المراجعة الثانية مع الصندوق الذي أثنى هذه الفترة ثناءً خاصاً على إدارة ملف الإصلاح الاقتصادي بالشكل الذي أظهرته وزارة المالية في المرحلة الماضية والتي مكنتها من الحصول على مساحة مالية جديدة أعطتها دفعة قوية لمواجهة تداعيات كورونا خاصة على صعيد المجهود الصحي والرعاية الاجتماعية اللتين حظيتا بدعم مالي سخي في الأشهر الماضية، وما يزال الدعم مستمراً.
رسالة مهمة منحتها المراجعة الثانية من الصندوق للمانحين والدول الصديقة للمملكة بأن الأردن مصمم على السير في مشروع الإصلاح الهيكلي رغم كُل المعوقات والوحدات التي تحيط به، فالأردن أظهر اهتماما كبيراً بتنفيذ بنود الاصلاح الداخلي مع الالتزام الكامل بتسديد كافة المستحقات الداخلية والخارجية بالوقت المحدد، مما زاد ثقة المجتمع الدولي بالتعهدات الرسمية.
مخصصات المراجعة الثانية البالغة 200 مليون دولار ستذهب لتعزيز الرفاهية الاجتماعية في مواجهة ارتفاع أعداد البطالة المتزايدة التي وصلت نسبتها 25 % وهي نسب قياسية الاعلى منذ العام 1989، حيث سيمكن الحكومة من مواصلة تقديم يد العون للجهات التي فقدت أعمالها لأسباب مختلفة، وستكون حصص صندوق المعونة التي تضاعفت جزءا مهما من هذه التسهيلات إضافة إلى مواصلة دعم المجهود الصحي ونشر المطاعيم في مختلف المحافظات للوصول إلى النسب الآمنة.
المراجعة الإيجابية للصندوق ما كانت لولا التطور النوعي والاصلاح الحقيقي الذي حصل في ضريبة الدخل والمبيعات، والتسونامي المفاجئ الكبير لفريق الصندوق، فالأرقام التي حققتها الضريبة في الثلث الثاني والتي لأول مرة في تاريخ المملكة أقرب إلى النسب والأهداف والارقام المقدرة في موازنة الدولة أدت إلى الاسراع في إنجاز هذه المراجعة، والتطور الضريبي ليس محصورا على زيادة التحصيلات، وإنما بتوسيع قاعدة المكلفين بأكثر من 25 % منذ تطبيق القانون في العام 2019 ، ناهيك عن المعالجات الجذرية لموضوع التهرب الضريبي بكافة أشكاله وأنواعه، مصحوبا بمرونة عالية لدى إدارة الضريبة في المعالجات للملفات المالية المتراكمة، وتأسيس عمليات تسوية على أسس جديدة تضمن إيجاد تسويات عادلة للمكلف وللخزينة.
العلاقة بين الأردن والصندوق مهمة للغاية، لأن برنامجها يفتح آفاقا للعلاقات الاقتصادية مع العالم وخاصة المانحين، ويوفر بدائل مالية متعددة لراسم السياسة الاقتصادية، ويحسن التصنيف الائتماني للمملكة ويساعده في مواجهة كُل الضغوطات، والتحدي يكمن في مواصلة التنفيذ لا أكثر.
مخطئ من يعتقد أن الوطن يستطيع ان يسير بمفرده نحو الاستقرار الاقتصادي، وما شعار الاعتماد على الذات إلا أمنية يتطلع الجميع إلى تحقيقها، لكن على أرض الواقع المسألة في غاية الصعوبة في ظل غياب العمل المؤسسي الرسمي في إدارة الاقتصاد الذي تحكمه مزاجية المسؤول أولا وأخيراً.
المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي الثاني أفضت إلى نتائج إيجابية مكنت الحكومة من الحصول على ما يزيد على 200 مليون دولار، ليبلغ ما حصل عليه الأردن من تسهيلات في ظل برنامج الممتد لأربع سنوات ما يقارب الـ900 مليون دولار.
هذه المراجعة لها اهمية خاصة في هذا الوقت الذي يسبق القمة الأردنية الأميركية في واشنطن والتي سيكون الجانب الاقتصادي جزءاً مهما في ملف مباحثات الملك مع الإدارة الأميركية على مختلف مستوياتها خاصة فيما يتعلق بملف المياه الذي سيكون عنوان العمل الاستثماري في المملكة خلال المرحلة المقبلة.
المراجعة الإيجابية للصندوق ما كانت أن تتم لولا الإرادة الحقيقية لفرق وزارة المالية في إدارة هذا الملف ومقاومتها لِكُل أصناف التدخلات الإنفاقية التي تأتيها من هنا وهناك، ومن كُل حدب وصوب، فالتصميم على تحقيق أهداف البرنامج من قبل وزير المالية وفريقه كانت الأساسية في تحقيق الإيجابية المطلوبة في المراجعة الثانية مع الصندوق الذي أثنى هذه الفترة ثناءً خاصاً على إدارة ملف الإصلاح الاقتصادي بالشكل الذي أظهرته وزارة المالية في المرحلة الماضية والتي مكنتها من الحصول على مساحة مالية جديدة أعطتها دفعة قوية لمواجهة تداعيات كورونا خاصة على صعيد المجهود الصحي والرعاية الاجتماعية اللتين حظيتا بدعم مالي سخي في الأشهر الماضية، وما يزال الدعم مستمراً.
رسالة مهمة منحتها المراجعة الثانية من الصندوق للمانحين والدول الصديقة للمملكة بأن الأردن مصمم على السير في مشروع الإصلاح الهيكلي رغم كُل المعوقات والوحدات التي تحيط به، فالأردن أظهر اهتماما كبيراً بتنفيذ بنود الاصلاح الداخلي مع الالتزام الكامل بتسديد كافة المستحقات الداخلية والخارجية بالوقت المحدد، مما زاد ثقة المجتمع الدولي بالتعهدات الرسمية.
مخصصات المراجعة الثانية البالغة 200 مليون دولار ستذهب لتعزيز الرفاهية الاجتماعية في مواجهة ارتفاع أعداد البطالة المتزايدة التي وصلت نسبتها 25 % وهي نسب قياسية الاعلى منذ العام 1989، حيث سيمكن الحكومة من مواصلة تقديم يد العون للجهات التي فقدت أعمالها لأسباب مختلفة، وستكون حصص صندوق المعونة التي تضاعفت جزءا مهما من هذه التسهيلات إضافة إلى مواصلة دعم المجهود الصحي ونشر المطاعيم في مختلف المحافظات للوصول إلى النسب الآمنة.
المراجعة الإيجابية للصندوق ما كانت لولا التطور النوعي والاصلاح الحقيقي الذي حصل في ضريبة الدخل والمبيعات، والتسونامي المفاجئ الكبير لفريق الصندوق، فالأرقام التي حققتها الضريبة في الثلث الثاني والتي لأول مرة في تاريخ المملكة أقرب إلى النسب والأهداف والارقام المقدرة في موازنة الدولة أدت إلى الاسراع في إنجاز هذه المراجعة، والتطور الضريبي ليس محصورا على زيادة التحصيلات، وإنما بتوسيع قاعدة المكلفين بأكثر من 25 % منذ تطبيق القانون في العام 2019 ، ناهيك عن المعالجات الجذرية لموضوع التهرب الضريبي بكافة أشكاله وأنواعه، مصحوبا بمرونة عالية لدى إدارة الضريبة في المعالجات للملفات المالية المتراكمة، وتأسيس عمليات تسوية على أسس جديدة تضمن إيجاد تسويات عادلة للمكلف وللخزينة.
العلاقة بين الأردن والصندوق مهمة للغاية، لأن برنامجها يفتح آفاقا للعلاقات الاقتصادية مع العالم وخاصة المانحين، ويوفر بدائل مالية متعددة لراسم السياسة الاقتصادية، ويحسن التصنيف الائتماني للمملكة ويساعده في مواجهة كُل الضغوطات، والتحدي يكمن في مواصلة التنفيذ لا أكثر.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع