الثقة نيوز

محمود الخطاطبة

ما تزال، وستبقى، مواقع التواصل الاجتماعي، وما تسوقه من معلومات، سواء كانت صحيحة أو كاذبة، تُشغل بال صناع القرار في دول عدة، من ضمنها الأردن.

دراسة أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤخرًا، بعنوان “الإشاعة ودورها في تشكيل الرأي العام”، أظهرت “أن 48 % من عينة الدراسة، التي غطت جميع أقاليم المملكة، تعتمد على المعلومات واستقائها من مواقع التواصل الاجتماعي ونشطائه من مؤثرين من داخل الأردن وخارجه”.

على الدولة، أن تضع نصب عينيها هذه الدراسة ومخرجاتها وتوصياتها، فعندما يكون نحو نصف المجتمع الأردني، وإن كانت النسبة أكبر من ذلك، فالمجتمع الأردني يمتلك نسبة ليست بسيطة من الشيوخ والأطفال، يعتمد في معلوماته على وسائل التواصل الاجتماعي، بحلوها ومرها، وصدقها وخبثها، فإن ذلك يبعث بأكثر من رسالة، جلها سلبيات، ومن أهمها: الخوف من التأثير في فكر وآراء المواطن، الذي بات لا يثق بتاتًا بالحكومة وتصريحاتها وقوانينها وإجراءاتها.

على الدولة أن تعرف أسباب لجوء المواطن إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وما يبثه بعض النشطاء من إشاعات أو أخبار منقوصة.. وإن كانت الأسباب معروفة لدى الجميع، وتتمثل بضرورة ردم فجوة الثقة بين المواطن والحكومة.

ومعالجة تلك الأسباب، نوعًا ما، سهلة، فمن خلال صدق المعلومات وشفافيتها، فضلًا عن السرعة في تمريرها، وخصوصًا لوسائل الإعلام، سواء أكانت رسمية أو خاصة، أول خطوة في ردم تلك الفجوة… لكن لا أحد يعلم لماذا الحكومات المتعاقبة “تتباطأ” كثيرًا في ذلك.

النقطة الثانية الرئيسة، التي سلطت الضوء عليها دراسة “الاقتصادي والاجتماعي”، هي “أن 50 % من أفراد العينة، يرون أن تحفظ وسائل الإعلام الرسمي على نقل الخبر كاملًا، أدى إلى عدم قبول الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية”.

ورغم أن وسائل الإعلام الرسمي، تقوم بأعمال صحفية ضخمة، من أخبار وتقارير وتحليلات وتحقيقات، إلا أن نصف المجتمع الأردني لا يثق فيها أبدًا، وعنده يقين دومًا، بأن المعلومات أو الأخبار، التي تبثها هذه الوسائل، ناقصة، لسبب أو آخر.

وهذه النقطة، من السهل جدًا معالجتها، إذا ما توفر قرار وإرادة حكومية، تتمثل بإيصال المعلومة كاملة وبكل شفافية وصدق، لوسائل الإعلام الرسمي.. فمن خلال هذه النقطة، ستعود حتمًا ثقة المواطن بتلك الوسائل، وبالتالي المساهمة بردم جزء ليس بسيطا من حجم الفجوة بين الشعب والحكومة.

وللأمانة الموضوعية، ولكي لا نضع كل الحق على الحكومات، فإن هناك نقطة ثالثة رئيسة، تُسهم في توجه الكثير من المواطنين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بغثها وسمينها.. وهذه سببها المواطن نفسه.

فالمواطن تقع عليه مسؤولية عدم الهرولة وراء نشطاء في وسائل تواصل اجتماعي، يضعون السم في الدسم، صحيح أن هناك العديد من النشطاء لهم مواقف ومبادئ ثابتة، وأفكار وطروحات تُحترم، إلا أنه بالمقابل هناك أناس، ليس لهم هم ولا حاجة إلا التخريب، أو التشكيك، أو اغتيال الشخصية.

يتوجب على المواطن، عدم اللجوء إلى تلك الوسائل، ونشطائها، حتى لو كانت وسائل الإعلام الرسمي أو الخاص، مقصرة في عملها، ولا تعطي المعلومة الكاملة، بكل تجرد.

على الحكومة أن تعمل بكل قوتها لردم أو تقليص فجوة الثقة بينها وبين المواطن، التي إن بقيت على حالها واتسعت أكثر فأكثر، فإن عواقبها وخيمة.