تحققت سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في الأردن، من خلال تطبيق أحكام نص المادة (70) من قانون التنفيذ الأردني على واقعة تتعلق بعقار محل عقد تأجير تمويلي .
وتتلخص القضية بأن المحكوم عليه كان قد أتم سداد كامل ثمن العقار للمؤجر التمويلي (البنك) وكان العقار باسم البنك بصفته المؤجر ، وأصبح مستحقاً لنقل ملكيته باسمه (المحكوم عليه) كونه قد اتم سداد اقساط هذا العقار ، إلا أنه قام بالمماطلة والامتناع عن استكمال إجراءات نقل الملكية، في محاولة لإبقاء العقار خارج ذمته المالية الظاهرة والحيلولة دون التنفيذ عليه من قبل الدائن .
وبناءً على الطلب المقدم من المحامي ضياء المناصير ، وباستناده إلى نص المادة (70) من قانون التنفيذ التي لم يسبق الاستناد لها في مثل هذا النوع من القضايا في تاريخ القضاء الاردني ، صدر القرار بالموافقة على السير بإجراءات تسجيل العقار باسم المحكوم عليه ، والإيعاز إلى دائرة الأراضي والمساحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتسجيل ذلك العقار باسم المحكوم عليه ، تمهيداً لإلقاء الحجز التنفيذي على العقار واستيفاء حق المحكوم له منه.
وتكمن أهمية هذه السابقة في أنها تؤكد مبدأً مهماً في حماية حقوق الدائنين:
لا يجوز للمحكوم عليه أن يستفيد من عدم استكمال إجراءات تسجيل أمواله باسمه كوسيلة لإبعادها عن إجراءات التنفيذ ، متى ثبت حقه في تسجيلها وتوافرت الشروط القانونية لذلك .
وهو تطبيق عملي ومهم لنص المادة (70) من قانون التنفيذ ، التي أجازت حجز الأموال غير المنقولة العائدة للمحكوم عليه ولو لم تكن مسجلة باسمه في دوائر التسجيل، ووضعت آلية قانونية لتسجيلها باسمه تمهيداً للتنفيذ عليها .
وكان الاجتهاد بالاستناد الى هذا النص القانوني قد جاء بعد انقطاع السبل في تحصيل حقوق الدائنين بعد صدور معدل قانون التنفيذ الي يمنع حبس المدين والذي ادى الى بحث عميق وتفسير اكبر لنصوص مواد قانون التنفيذ ليتم تطبيقها بما يحقق العدالة ويحمي حقوق الدائنين.
