قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال.
جاء التعديل لغايات إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالإجازة بدون راتب للموظفين.
ووجه رئيس الوزراء بتنظيم أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة وبما يضمن استمرارية الخدمات العامة وحسن إدارة الموارد البشرية، وذلك بعد أن درست الأجهزة المعنية أحكام الإجازات بدون راتب بكافة تفاصيلها.
وتضمنت الأحكام الجديدة في مشروع النظام تخفيض شروط الحصول على الإجازة بدون راتب من 5 سنوات خدمة فعلية إلى 3 سنوات.
وستكون مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات، شريطة موافقة المرجع المختص وحسب إمكانيات الوزارة.
وتضمن مشروع النظام المعدل إلغاء إلزامية العودة خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي كما هو معمول به حالياً.
ويأتي التعديل الآن لتقديم فرصة للعاملين بالخارج للاستمرار بأعمالهم أو العودة.
ونص المشروع على توسيع مدة الإجازة بدون راتب لغايات الدراسة، بحيث تم توحيدها بـ 5 سنوات داخل وخارج المملكة بدلاً من سنتين داخل المملكة و5 سنوات خارجها.
كما نص على حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة بدون راتب.
ويشمل هذا القرار الموظفين الحاليين الحاصلين الآن على الإجازة بدون راتب بموجب النظام السابق أو الذين سيحصلون عليها بموجب التعديل الجديد.
وستتمكن الدوائر من استثمار شواغر المجازين بدون راتب في تلبية احتياجاتها الضرورية لضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات وفق ضوابط وأسس لهذه الغاية.
وبموجب المشروع فإنه ولغايات ضمان التخطيط السليم للموارد البشرية، سيلزم الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب التواصل مع دائرته بشأن نيته العودة للعمل قبل سنة من تاريخ عودته.
كما نص على أن إعادة تنظيم الإجازة بدون راتب تساعد الجهات الحكومية على التخطيط الأفضل لاحتياجاتها البشرية وإدارة الشواغر بكفاءة وتمكينها من توفير البدائل عند الحاجة وفق الضوابط القانونية.
ويستهدف مشروع النظام استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة، ما يتطلب وجود تنظيم واضح للإجازات طويلة المدة بما يمنع حدوث فراغ وظيفي يؤثر على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما جاء التعديل استجابة للتجربة العملية في تطبيق النظام.
