قام بنك أردني بتنفيذ إجراءات الحجز بحق رجل أعمال وذلك على خلفية مطالبات مالية مستحقة عليه.
ويشغل رجل الأعمال المعني عضوية مجلس الإدارة في عدد من الشركات المساهمة العامة الكبرى.